استراتيجية "الغضب الاقتصادي": كيف تخطط أمريكا لخنق إيران عبر العقوبات والملاحة؟

لم تعد المواجهة بين واشنطن وطهران تقتصر على الصواريخ والعمليات العسكرية، بل تتجه نحو مسار اقتصادي يركز على المصارف، التجارة، النفط، والملاحة، من خلال حملة أمريكية جديدة تحمل اسم "الغضب الاقتصادي".

تستعد الولايات المتحدة للإعلان عن حزمة جديدة من العقوبات ضد إيران، وُصفت بأنها غير مسوقة تاريخياً، إلى جانب دراسة تشديد الإجراءات المتعلقة بالملاحة في مضيق هرمز. وتهدف هذه التدابير إلى الحد من قدرة إيران على تصدير النفط والوصول إلى النظام المالي العالمي، وزيادة تكلفة المعاملات التجارية عبر العقوبات الثانوية، فضلاً عن تقييد حركة الشحن.

تأتي هذه الخطوات في وقت يعاني فيه الاقتصاد الإيراني من ضغوط بالغة، حيث بلغ معدل التضخم السنوي 66%، وارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة تجاوزت 128%، بالتزامن مع احتجاجات معيشية للموظفين والمتقاعدين، وفقاً لبيانات رويترز نقلاً عن مركز الإحصاء الإيراني.

وفي هذا السياق، يرى الباحث في الشأن الإيراني علي عاطف أن الصراع انتقل من المجال العسكري إلى الضغط الاقتصادي، مما قد يضاعف الأعباء على الاقتصاد الإيراني وينعكس على الجبهة الداخلية، وصولاً إلى احتمال تهديد بقاء النظام. وأوضح عاطف لـ"24" أن العقوبات الجديدة قد تستهدف قطاعات النفط والتجارة الخارجية، إضافة إلى مسؤولين إيرانيين، مشيراً إلى أن العقوبات الثانوية تزيد من عزلة الاقتصاد الإيراني وتفاقم أزمات الغذاء والدواء.

من جانبه، أشار الباحث في دراسات الأمن القومي الإيراني راز زيميت، في تصريحات لموقع "إيران إنترناشيونال"، إلى وجود فجوة بين إدراك القيادة الإيرانية لهشاشة الوضع المالي واستعدادها للتسوية، حيث يخشى صناع القرار أن تبدو أي مرونة بمثابة استسلام. ونتيجة لذلك، يرجح زيميت لجوء طهران إلى التصعيد قبل الدخول في أي مفاوضات.

وفي السياق ذاته، أكد رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون أن واشنطن تبدأ مرحلة جديدة من الضغط الاقتصادي على النظام الإيراني. ومن المقرر أن يعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت تفاصيل العقوبات الجديدة.