اختراق ضخم يضرب منصة بيت جيت ويسجل خسائر قياسية بـ 351 مليون دولار

أعلنت منصة بيت جيت لتداول العملات المشفرة عن تعرض محافظها لسرقة بلغت 351.6 مليون دولار، مما دفعها إلى اتخاذ قرار بتعليق عمليات السحب بشكل مؤقت. تُعتبر منصة بيت جيت، التي تأسست في عام 2018، واحدة من أبرز منصات تداول العملات الرقمية المركزية على مستوى العالم، وشهدت نمواً متسارعاً عقب انهيار منصة إف.تي.إكس في عام 2022 واتجاه المتداولين نحو البدائل المتاحة.

وفي تصريحات نقلتها وكالة بلومبرغ للأنباء، أوضحت جراسي شين، الرئيسة التنفيذية للشركة، عبر منشور على منصة التواصل الاجتماعي إكس، أن أموال المستخدمين في أمان تام، مؤكدة أن كافة الأموال المفقودة مغطاة بالكامل من قبل صندوق حماية مستخدمي بيت جيت، والذي يضم حالياً رصيداً يتجاوز 464 مليون دولار.

وأشارت الشركة في بيانها إلى أنه في يوم 24 سبتمبر (أيلول)، رصدت أنظمة أمن بيت جيت تحويلات غير مصرح بها استهدفت بعض محافظها النشطة، ليتدخل فريق المختصين ويبدأ فوراً في تفعيل بروتوكولات التعامل مع حالات الطوارئ.

سرقات كبرى متكررة

أوضحت وكالة بلومبرغ أن هذا الاختراق يمثل امتداداً لسلسلة من الهجمات الحديثة التي وضعت أمن العملات الرقمية في دائرة الضوء. ففي وقت سابق من الشهر نفسه، سُرقت عملات بتكوين بقيمة 320 مليون دولار من محفظة تستخدمها شبكة ليكويد، بينما أثار اختراق محفظة كولدكارد في أغسطس (آب) الماضي مخاوف جادة حول أمان تخزين هذه الأصول الرقمية. وقد استغل قراصنة ثغرة برمجية في محافظ كولدكارد التابعة لشركة كوينكيت الكندية لسرقة 1755 وحدة بيتكوين بقيمة تقارب 130 مليون دولار من آلاف المحافظ الباردة.

وقدّرت شركة غالاكسي ريسيرش حجم المحافظ المتضررة بأكثر من 7700 محفظة، في حين أحصت شركة TRM لابس نحو 116 مليون دولار من العملات المسروقة المتوزعة على أكثر من 5200 عنوان.

اختراقات قياسية في 2026

شهدت هجمات وسرقات العملات المشفرة مستويات قياسية خلال النصف الأول من عام 2026، حيث ارتفع عدد الهجمات إلى أعلى رقم تسجله شركة TRM لابس في أي فترة نصف سنوية، على الرغم من انخفاض القيمة الإجمالية للأصول المسروقة لتصل إلى أقل من مليار دولار. وأظهر تحليل الشركة الصادر في يوليو (تموز) الماضي تنفيذ المهاجمين لـ 207 عمليات اختراق خلال الأشهر الستة الأولى من العام، مقارنة بـ 83 عملية خلال الفترة ذاتها من عام 2025، محققة زيادة تفوق الضعف. وفي المقابل، سجلت قيمة العملات المسروقة 972 مليون دولار مقارنة بنحو 2.3 مليار دولار في النصف الأول من العام السابق.

المسؤولية على كوريا الشمالية!

أفادت تقديرات شركة TRM لابس بأن الأنشطة المرتبطة بكوريا الشمالية كانت مسؤولة عن خسائر بقيمة 643 مليون دولار خلال النصف الأول، وهو ما يمثل 66% من إجمالي الأموال المسروقة. وقد نتجت معظم هذه الخسائر عن هجومين رئيسيين وقعا في أبريل (نيسان) واستهدفا بروتوكولي Drift وKelpDAO، حيث أسفرا عن سرقة 285 مليون دولار و292 مليون دولار على التوالي، بإجمالي يقارب 577 مليون دولار. ورغم تراجع إجمالي الأموال المنسوبة لجهات مرتبطة بكوريا الشمالية مقارنة بـ 1.7 مليار دولار في النصف الأول من عام 2025، إلا أنها لا تزال المصدر الأكبر لحجم الأموال المسروقة وفقاً للشركة.