كارني يواجه اختباراً مصيرياً إثر تعليق المفاوضات التجارية مع ترامب

دخلت العلاقات الكندية-الأمريكية مرحلة بالغة الصعوبة بعد انهيار المفاوضات التجارية بين الحليفين التقليديين وانزلاقهما نحو مواجهة اقتصادية مفتوحة. وجد رئيس الوزراء الكندي مارك كارني نفسه أمام اختبار سياسي غير مسبوق، بعدما قرر تعليق المباحثات مع الرئيس دونالد ترامب والشروع في اتخاذ تدابير انتقامية، رافضاً توقيع اتفاق كان في حكم المبرم وفقاً لتقرير هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي.

تبادل الجانبان الاتهامات بشأن أسباب سقوط الاتفاق المبدئي في أمتاره الأخيرة، حيث أوضح كارني أن واشنطن بالغت في مطالبها وقدمت القليل، واصفاً الرسوم الجمركية الجديدة بأنها حسابات خاطئة تهدف إلى إلحاق الضرر بكندا. ويضع هذا القرار صمود الشارع الكندي على المحك في مواجهة التبعات الاقتصادية الصعبة مقابل انتزاع مكاسب أوسع من الجانب الأمريكي.

وفي خطاب ألقاه، أكد كارني أن هذه الخطوة تخدم مصلحة كندا العليا، معتبراً أن بلاده تعرضت لهجوم اضطرها للرد والدفاع عن نفسها. وفي المقابل، عزى الممثل التجاري الأمريكي جاميسون غرير هذا الفشل إلى طرح كندا مطالب جديدة وتراجعها عن تعهدات سابقة، وسط اعتراضات من وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك.

وتشير المعطيات إلى أن هذه الأزمة ستلقي بظلال قاسية على الجانبين، خاصة أن كندا توجّه نحو سبعين بالمئة من صادراتها للأسواق الأمريكية وتُعد شريكاً حيوياً لولايات مثل ميشيغان، كنتاكي، إنديانا، وأوهايو. وأظهرت استطلاعات الرأي لكل من مؤسسة أباقوس داتا وشركة ليجر انقساماً ودعماً شعبياً لتبني موقف صارم ورفض التنازلات، تزامناً مع مقاطعة واسعة لخيارات السفر إلى الولايات المتحدة.

وعلى الصعيد الداخلي، تحظى حكومة كارني بدعم واسع من رؤساء المقاطعات، حيث أكد ديفيد إيبي رئيس وزراء بريتيش كولومبيا التزام الإقليم بالمشروع الوطني، بينما شدد دوغ فورد رئيس وزراء أونتاريو على العزم على تحقيق النصر في هذه المعركة، في حين حذر زعيم المعارضة المحافظة بيير بوليفير من خطورة الرسوم الأحادية على البنية الصناعية الكندية، مما يترك مستقبل العلاقات واتفاقية التجارة الحرة معلقاً بانتظار خطوات ترامب القادمة.