إدارة دونالد ترامب تبدأ إجراءات تحويل 725 مليون دولار للأمم المتحدة لتخفيف الأزمة المالية

أظهر إخطار صادر عن الكونغرس أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد بدأت الإجراءات اللازمة لتحويل مبلغ 725 مليون دولار لصالح الأمم المتحدة، فيما اعتبره خبراء المساعدات خطوة إيجابية نحو معالجة المتأخرات المالية الضخمة. ولم تصدر واشنطن تعليقاً فورياً يوضح أسباب هذا الدفع الصادر عن إدارة اشتهرت بتقليص تمويل وكالات الأمم المتحدة وانتقادها اللاذع للمنظمة الدولية واتهامها بالقصور في استغلال طاقاتها.

ويأتي هذا التحويل المرتقب قبيل الخطاب المنتظر للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في مدينة نيويورك خلال الشهر المقبل. وجاءت تفاصيل هذا المبلغ في خطاب إخطار مرسل من وزارة الخارجية إلى الكونغرس ويعود تاريخه إلى الرابع من أغسطس (آب)، وسط عدم نشر تقارير سابقة حوله.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قد حذر في وقت سابق من هذا العام من أن المنظمة تواجه خطر الانهيار المالي بسبب تخلف الدول الأعضاء عن دفع مساهماتها، مما اضطرها لتطبيق تخفيضات واسعة في ميزانيتها. ويشكل المبلغ البالغ 725 مليون دولار نسبة تقل عن 20% من إجمالي المستحقات الأمريكية البت بالغة أكثر من 4 مليارات دولار بحسب تقديرات الأمم المتحدة لشهر مايو (أيار)، في حين ترى واشنطن أن الرقم الإجمالي أقل بكثير مع تأكيدها تسديد دفعات سابقة.

وأوضح يوجين تشين، المسؤول السابق في الأمم المتحدة، أن هذا التحويل سيساهم في تغطية رواتب الموظفين لفترة زمنية محددة لكنه لا يغطي الاحتياجات بشكل كامل، مشيراً إلى أنه يبقي السفينة عائمة مؤقتاً، ومحذراً من أن عدم سداد دفعات إضافية قد يعرض الولايات المتحدة لفقدان حقها في التصويت خلال شهر يناير (كانون الأول) وفقاً للمادة 19 من ميثاق الأمم المتحدة التي تنص على حرمان الدولة العضو من حق التصويت في الجمعية العامة إذا تجاوزت متأخراتها قيمة اشتراكات سنتين.

ومن جانبه، أكد روني باتس، الخبير في شؤون تمويل الأمم المتحدة لدى مركز البحوث الألماني آي.دي.أو.إس، أن التحويل الكبير في الوقت الراهن يسهم في تفادي إجراء تخفيضات عاجلة في الإنفاق، لافتاً إلى أن المنظمة ستستمر في العمل من دون احتياطيات لكنها ستتدبر أمورها حتى نهاية العام بشرط استمرار الدفعات.

وتعد الولايات المتحدة المساهم الأكبر في ميزانية الأمم المتحدة، غير أن إدارة ترامب امتنعت عن دفع المتطلبات الإلزامية للميزانيتين العادية وحفظ السلام، وقلصت التمويل الطوعي للوكالات التي تمتلك ميزانيات مستقلة، فضلاً عن انسحاب واشنطن من العديد من الوكالات والمنظمات الدولية.

وأشار مراقب الأمم المتحدة تشاندرامولي راماناثان إلى أن المنظمة كانت تعتمد على تحصيل نحو 90% من اشتراكات الأعضاء البالغ عددهم 193 عضواً لميزانية العام الحالي، حيث أظهر مستند أممي سداد 129 عضواً لاشتراكاتهم بالكامل حتى 18 أغسطس (آب)، بينما غابت الصين، ثاني أكبر مساهم، عن القائمة.

وأوضحت وزارة الخارجية الأمريكية في خطابها أن المبلغ المخصص للميزانية العادية للأمم المتحدة يبلغ إجمالاً 725 مليون دولار. وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت في مايو (أيار) أن المستحقات المتأخرة على واشنطن تتضمن 2.04 مليار دولار للميزانية العادية، و2.2 مليار دولار لبعثات حفظ السلام الحالية والسابقة، إلى جانب 44 مليون دولار لمحاكم الأمم المتحدة، مع بقاء نحو 153.4 مليون دولار غير محولة ضمن عمليات حجز مرتبطة بالسياسات تشمل أموالاً لمجلس حقوق الإنسان ووكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

وتخضع المنظمة الأممية البالغة من العمر 80 عاماً لإصلاحات هيكلية وخفض واسع للتكاليف تحت مسمى يو.إن80 لمواجهة أزمتها المالية، حيث نجحت في خفض الميزانية بنسبة 9.2% في عام 2026 ونقلت آلاف الوظائف من المدن مرتفعة التكاليف مثل جنيف ونيويورك إلى مراكز أقل تكلفة.