معركة السيطرة على مضيق هرمز.. واشنطن تكذب رواية طهران وتؤكد استمرار الملاحة


هذا الخبر بعنوان "من يسيطر على مضيق هرمز؟.. واشنطن تكذب الرواية الإيرانية" نشر أولاً على موقع 24 وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ 8 أكتوبر 2026.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
تتواصل الروايات المتعارضة بين الولايات المتحدة وإيران بشأن فرض السيطرة على مضيق هرمز، الذي يعد من أهم الممرات البحرية المخصصة للطاقة على مستوى العالم، في وقت تشهد فيه حركة الشحن البحري تراجعاً ملحوظاً مقارنة بمستويات ما قبل الحرب.
وأكدت القيادة المركزية الأمريكية في ردها على تصريحات إيرانية أفادت بأن طهران تسيطر بالكامل على المضيق وأنه أغلق، أن الولايات المتحدة وشركاءها الإقليميين يبسطون سيطرتهم بوضوح على الممر الحيوي. وأشارت القيادة إلى أن حركة الملاحة لم تتوقف، حيث تعبر سفن تحمل بضائع وإمدادات طاقة وشحنات تقدر بنحو 20 مليون برميل من النفط الخام.
في المقابل، صرح محمد رضا نقدي، مستشار قائد الحرس الثوري الإيراني، بأن إيران تتحكم بشكل كامل في المضيق، مهدداً بإغلاق المسارات القريبة من الساحل العماني التي تعتبرها طهران غير قانونية، حسب ما نقلته وكالة رويترز.
ومنذ اندلاع الحرب في 28 فبراير 2026، تحول مضيق هرمز إلى بؤرة توتر رئيسية نتيجة الهجمات والمضايقات المتكررة ضد الناقلات. وسجل الأسبوع الممتد من 28 سبتمبر إلى 5 أكتوبر نحو 12 حادثة استهدفت ناقلات النفط والغاز، لتسجل بذلك أعلى حصيلة أسبوعية منذ بداية العمليات العسكرية.
وعلى الرغم من عبور السفن، إلا أن حركة الملاحة تبقى منخفضة للغاية مقارنة بالفترة التي سبقت الحرب. وأوضحت بيانات حديثة أن 7 سفن سلع فقط عبرت المضيق في 6 أكتوبر، ليرتفع العدد قليلاً إلى 10 سفن في اليوم التالي، في حين كان يبلغ المتوسط نحو 125 سفينة تجارية كبيرة يومياً.
كما انخفضت تدفقات النفط الخام لتصل إلى نحو 10.1 ملايين برميل يومياً بنسبة تراجع بلغت 27%، مسجلة حوالي 74% من مستويات ما قبل الحرب، بينما ساهمت زيادة الصادرات عبر خليج عمان والبحر الأحمر في تعويض جزء من هذا النقص.
وقد سجلت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن إجمالي تدفقات النفط عبر المضيق بلغ في الربع الأخير من 2025 نحو 21.6 مليون برميل يومياً، منها 15.9 مليون برميل من الخام والمكثفات و5.7 ملايين برميل من المنتجات النفطية، فضلاً عن مرور جزء كبير من تجارة الغاز الطبيعي المسال العالمية عبره.
وأدت المخاطر الأمنية وتعطل الملاحة وارتفاع تكاليف النقل والتأمين إلى بقاء أسعار النفط عند مستويات مرتفعة، على الرغم من الاعتماد على مسارات بديلة لتصدير جزء من نفط الشرق الأوسط.
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد
سياسة