كارثة إنسانية تلوح في الأفق: أزمة التمويل الأممي تهدد حياة ملايين اللاجئين

حذّرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، يوم الثلاثاء، من أن 8.3 ملايين لاجئ ونازح قسراً يواجهون خطر فقدان المساعدات الحيوية، وسط تراجع خدمات الحماية الناتج عن تخفيضات حادة في التمويل.

وأوضحت المفوضية أن قدرتها على حماية ومساعدة اللاجئين والنازحين داخلياً وعديمي الجنسية تتآكل بفعل فجوة تمويلية مستمرة ومتفاقمة. وأشارت إلى أنها لم تتسلم حتى نهاية شهر يوليو (تموز) سوى 32% من أصل 8.5 مليارات دولار تحتاجها خلال العام الجاري.

ومنذ عودة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض لتولي ولايته الرئاسية الثانية، لوح بتقليص المساعدات المخصصة للمنظمات الدولية. وفي يوليو (تموز) الماضي، أفادت مصادر مطلعة لوكالة رويترز بأن إدارة ترامب درست قطع علاقاتها مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مما دفع بدبلوماسيين ومسؤولين في الأمم المتحدة إلى إطلاق حملة مكثفة لإقناع واشنطن بمواصلة الدعم.

وأكدت ثمانية مصادر، تشمل دبلوماسيين وعاملين في مجال المساعدات ومصدراً في الكونغرس، أن الولايات المتحدة -التي تعد تاريخياً أكبر مانح للمفوضية- كانت تدرس إنهاء علاقتها بها، مع توقعات بصدور قرار بهذا الشأن لم يُعلن رسمياً، مما يعكس تأثير جهود الضغط في تأخير هذه الخطوة.

وتتوقع المفوضية ارتفاع عدد السكان المشمولين بتفويضها ليصل إلى 131.2 مليون نسمة بحلول نهاية العام، مقارنة بـ 129.4 مليون نسمة في نهاية العام الماضي.

وفي تقريرها الذي يقع في 26 صفحة ويحدد تداعيات تخفيضات الميزانية على تسجيل اللاجئين وبرامج حماية الأطفال والخدمات الموجهة لناجيات العنف القائم على النوع الاجتماعي، حذرت المفوضية بالقول: "عند النزول عن مستوى معين، فإن النظام لا ينكمش، بل يفشل". وأكدت أن انخفاض التمويل يؤدي إلى تآكل تدريجي لنظام الحماية، مما يضاعف من خطر بقاء اللاجئين بدون وثائق وحرمان الناجين من الدعم اللازم.