واشنطن تفرض عقوبات صارمة على بنك "في.تي.بي" الروسي وتصعد تحذيراتها للمؤسسات الأجنبية

فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة وموسعة على بنك "في.تي.بي" الروسي، على خلفية اتهامه بمساعدة إيران في الالتفاف على العقوبات الغربية المفروضة عليها، مع توجيه تحذيرات مشددة للمؤسسات الأجنبية التي تستمر في التعامل مع ثاني أكبر بنك في روسيا من مواجهة عقوبات إضافية.

وسبق أن عزلت واشنطن البنك عن النظام المالي القائم على الدولار بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا، ليتعرض اليوم لعقوبات جديدة مرتبطة بإيران. وأوضحت وزارة الخزانة أن البنك قد يعرض البنوك والشركات الأجنبية التي تواصل التعاون معه لخطر الوقوع تحت طائلة العقوبات الإضافية.

وأشارت وزارة الخزانة إلى أن بنك "في.تي.بي" أقدم على فتح مقار في إيران وأقام علاقات مصرفية مع بنوك إيرانية خاضعة للعقوبات، بالإضافة إلى مساهمته في تأسيس قنوات مالية تهدف لتسهيل التجارة والتنسيق المالي بين موسكو وطهران. وتأتي هذه الخطوة تنفيذاً لأمر تنفيذي يستهدف زيادة الضغط على الاقتصاد الإيراني، وتتكامل مع العقوبات الأمريكية المفروضة مسبقاً على البنك منذ فبراير (شباط) 2022 في أعقاب الحرب الأوكرانية.

وأكدت وزارة الخزانة أن البنك الخاضع لسيطرة الدولة بات يُعد من أكثر المؤسسات المالية خضوعاً للعقوبات الشاملة عالمياً. وفي السياق ذاته، صرح وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن الوزارة ماضية في استهداف وتعطيل الجهات الداعمة للنظام الإيراني مادياً أو تقنياً أو مالياً، مشدداً على أن الوزارة لن تتهاون في رصد وكشف وعزل تلك الجهات.

وبيّنت الوزارة أن بنك "في.تي.بي" أنشأ نظاماً لتسوية المعاملات بالريال الإيراني والروبل الروسي، وسعى لتحويل مليارات الدولارات من الأصول الإيرانية المجمدة. وكانت الولايات المتحدة قد فرضت منذ بداية الصراع حزمة من الإجراءات الاقتصادية ضد طهران استهدفت قطاعات متعددة تشمل صادرات النفط وشبكات الشحن وقنوات شراء الأسلحة.