معركة قضائية تتصاعد بين ولايات ومدن أمريكية وإدارة ترامب بسبب تمويل الشرطة

تتفاقم المواجهة المحتدمة بين عدة ولايات ومدن أمريكية من جهة، والبيت الأبيض من جهة أخرى، على خلفية مساعي إدارة الرئيس دونالد ترامب لحجب ملايين الدولارات من التمويل المخصص للشرطة ومكافحة الإرهاب. ويأتي هذا التصعيد لعدم تطبيق السلطات المحلية لقواعد انتخابية جديدة تصر عليها الإدارة الفيدرالية، مما دفع حكومات ولايات وسلطات محلية إلى رفع دعويين قضائيتين تتهمان الإدارة بالتهديد بحرمان أجهزة إنفاذ القانون من الدعم المالي، وفقاً لما أفادت به "أكسيوس".

وأوضحت المدعية العامة لمقاطعة هاريس في ولاية تكساس، آبي كامين، أن المحاولات جارية لوقف تمويل السلامة العامة ومكافحة الإرهاب. وتواجه مقاطعة هاريس، التي تضم مدينة هيوستن، إلى جانب جهات محلية أخرى، خطر خسارة ملايين الدولارات من منح السلامة العامة ما لم تقم بتطبيق حزمة القواعد الانتخابية التي تطالب بها إدارة ترامب. وتتضمن تلك الإجراءات التحول إلى بطاقات الاقتراع الورقية، والتحقق من إثبات الجنسية، وعمليات تدقيق إلزامية عبر العد اليدوي لـ5% من إجمالي بطاقات الاقتراع، إضافة إلى تدابير أخرى.

وفي سياق متصل، انضمت مقاطعة هاريس خلال الأسبوع الماضي إلى كل من مدينة كولومبوس في ولاية أوهايو، وناشفيل في تينيسي، ومقاطعة إل باسو في تكساس، في دعوى قضائية تستهدف وزارة الأمن الداخلي الأمريكية اعتراضاً على محاولاتها حجب أموال المنح. ويؤكد مسؤولون محليون ومسؤولو ولايات أن شروط الوزارة الخاصة بفرض قيود انتخابية مكلفة وغير ضرورية تعرض للخطر الأموال المخصصة لفرق مكافحة الإرهاب، ومعدات التصدي لهجمات الطائرات المسيّرة والمتفجرات، وأجهزة الحماية، وأجور العمل الإضافي، وغيرها من المتطلبات الأمنية الضرورية.

من جانبها، دافعت إدارة ترامب عن شروطها، حيث هدد وزير الأمن الداخلي، ماركواين مولين، في شهر يوليو (تموز) الماضي، بحجب التمويل الفيدرالي عن حكومات الولايات التي ترفض التعاون، مكرراً مزاعم ترامب بشأن وجود آلاف غير المواطنين على قوائم الناخبين. وأشار مولين إلى أن الحكومة الفيدرالية لن تستخدم أموال دافعي الضرائب لتعويض الولايات الممتنعة عن تأمين انتخاباتها بحسب وصفه. وفي المقابل، رفعت 25 ولاية يخضع حكمها للديمقراطيين دعوى قضائية خلال الصيف للطعن في مطالب ترامب الانتخابية، بينما أبدى عدد قليل من السلطات المحلية التي يقودها جمهوريون استعدادهم لتنفيذ بعض تلك التغييرات، كاستخدام قاعدة بيانات فيدرالية للتحقق من جنسية الناخبين المسجلين.