ظاهرة

بدأت البنوك العالمية في مراجعة محافظها الائتمانية وشروط القروض المقدمة للعملاء الذين قد يتأثرون بظاهرة "إل نينيو" المناخية. يأتي هذا التحرك وسط تزايد المخاوف من موجات الجفاف والفيضانات والاضطرابات الجوية التي تهدد قطاعات حيوية مثل الزراعة والطاقة وسلاسل الإمداد، مما يزيد من احتمالية تعثر المقترضين عن السداد.

ووفقًا لوكالة "بلومبيرغ"، تدرس المؤسسات المصرفية خيارات لدعم العملاء الأكثر تضررًا، بما في ذلك إعادة جدولة الديون ومنح فترات سماح. بالتوازي مع ذلك، تقوم البنوك بتشديد مراقبة المخاطر الائتمانية وتقييم قدرة الشركات والأفراد على الوفاء بالتزاماتهم المالية في ظل الظروف المناخية المتقلبة.

في هذا السياق، طلب بنك "بي بي في إيه" الإسباني من فرق إدارة المخاطر المحلية مراجعة محافظ القروض، خاصة في الأسواق التي يمتلك فيها قاعدة عملاء واسعة مثل بيرو والأرجنتين وكولومبيا. تأتي هذه الخطوة مع تزايد احتمالات تعرض الأنشطة الاقتصادية في هذه الدول لتداعيات الظاهرة المناخية، بالتزامن مع ارتفاع مستويات الغازات الدفيئة.

أوضح بنك "بي بي في إيه" أن إعادة جدولة الديون هي إحدى الإجراءات الممكنة لدعم العملاء الأكثر عرضة للمخاطر. كما أشار إلى أنه سيشارك نتائج تحليلاته مع العملاء ضمن خدماته الاستشارية، ويعمل حاليًا على تطوير نظام إنذار مبكر يعتمد على البيانات التاريخية والنماذج المناخية والتحديثات الجوية الشهرية.

لا تقتصر المخاطر على القطاع الزراعي فحسب، بل حذرت بنوك من امتداد التأثيرات إلى قطاعات الشحن والخدمات اللوجستية والطاقة والتجارة. يعود ذلك إلى اضطراب سلاسل الإمداد وارتفاع أسعار السلع، مما قد يؤثر على معدلات التضخم والعجز التجاري والقدرة الائتمانية للشركات.

في بيرو، كشفت مؤسسة "كريديكورب" أن حوالي 9% من محفظة قروضها معرضة بصورة مباشرة لعملاء قد يتأثرون بتداعيات "إل نينيو". في المقابل، اعتمدت "إنتركورب فاينانشال سيرفيسز" بنودًا خاصة في قروض عملاء قطاعي الصيد والزراعة، تتيح فترات سماح وإعادة جدولة للمدفوعات.

في أوروبا، تبرز مخاطر القروض الزراعية لدى بنوك مثل "بي بي في إيه" و"كايشا بنك" و"سانتاندير". وأعلن بنك "سانتاندير" أن لديه قروضًا بقيمة 1.7 مليار يورو لقطاعات الزراعة والغابات والصيد معرضة للمخاطر المناخية، وهو ما يعادل 56% من محفظة إقراضه لهذه الأنشطة.

من جهته، أكد بنك "ستاندرد تشارترد" أنه يجري تقييمًا تفصيليًا للمخاطر المناخية على مستوى العملاء والمحافظ، مع مراقبة احتمالات الفيضانات والعواصف وموجات الحر في مناطق عملياته ومراكز البيانات.