مصر والبنك الدولي يبرمان اتفاقية تمويل بمليار دولار لدعم التنمية الاقتصادية

في خطوة تعزز مسار التنمية الاقتصادية، وقعت مصر اليوم الأحد اتفاقية تمويل جديدة مع البنك الدولي بقيمة مليار دولار أمريكي. يأتي هذا التمويل في إطار المرحلة الثانية من برنامج تمويل سياسات التنمية، ويهدف إلى حشد الموارد الإنمائية اللازمة لرفع تنافسية الاقتصاد المصري، وخلق بيئة استثمارية جاذبة لزيادة فرص العمل. كما يدعم الاتفاق جهود الدولة المصرية في تحقيق التنمية الخضراء، وفقًا لبيان صادر عن مجلس الوزراء المصري.

تتضمن الإصلاحات الهيكلية التي سيتم تنفيذها بموجب هذه الاتفاقية تعزيز حوكمة الشركات المملوكة للدولة، وتذليل العقبات التي تواجه نمو الاستثمار الخاص، وترسيخ مبادئ المنافسة العادلة. بالإضافة إلى ذلك، تهدف الإصلاحات إلى تحسين كفاءة تحصيل الإيرادات المحلية، مما سيساهم في خفض تكلفة التمويل التي تتحملها الحكومة المصرية.

وتشمل المرحلة الثانية من البرنامج توسيع نطاق المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي مثل "تكافل وكرامة". كما تتضمن تحسين منظومة رصد انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وتطوير أسواق اعتمادات الكربون، بالإضافة إلى تعزيز الاستدامة المالية لقطاعي الكهرباء والمياه الحيويين.

وكان مجلس إدارة مجموعة البنك الدولي قد وافق في مايو (أيار) 2026 على تخصيص هذا التمويل البالغ مليار دولار، وذلك تماشياً مع إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر والمجموعة للفترة من 2023 إلى 2027، والذي يهدف إلى دعم أولويات الإصلاح الاقتصادي في مصر. يأتي هذا التمويل الجديد لدعم برنامج "بناء القدرة على الصمود وإيجاد الفرص وتعزيز الثروة لازدهار مصر واستقرارها".

وقد جرى التوقيع على الاتفاقية من قبل وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج ومحافظ مصر لدى البنك الدولي، بدر عبدالعاطي، والمدير الإقليمي للبنك الدولي، الوليد العتباني.