هل يفك الديمقراطيون قيود رسوم ترامب الجمركية إذا استعادوا زمام الكونغرس؟

يواجه النهج التجاري للرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحديًا جديدًا في حال فوز الديمقراطيين بالسيطرة على الكونغرس في انتخابات الثلاثاء المقبل. من المتوقع أن يشهد العام القادم سلسلة من جلسات الرقابة البرلمانية وتصويتات رمزية لإلغاء الرسوم الجمركية، لكن خبراء التجارة ومساعدين في الكونغرس يرون أن ذلك لن يثني ترامب عن إصراره على فرض المزيد من الرسوم.

يسعى الديمقراطيون إلى تمرير تشريعات لإلغاء العديد من الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب، بالإضافة إلى القوانين القديمة التي تستند إليها. ومع ذلك، فإن أي مكاسب يحققها الحزب الديمقراطي ستواجه عقبة حق النقض (الفيتو) الرئاسي لترامب. وصرح السناتور رون وايدن، أبرز الديمقراطيين في لجنة المالية بمجلس الشيوخ المعنية بالضرائب والتجارة، بأن من بين الأولويات الملحة إلغاء رسوم ترامب الجمركية على كندا، والتي ترفع الأسعار وتضر بالمجتمعات على جانبي الحدود.

يحتاج الديمقراطيون إلى الفوز بأربعة مقاعد إضافية على الأقل في مجلسي النواب والشيوخ لقلب الأغلبية الضئيلة التي يتمتع بها الجمهوريون. وتشير استطلاعات الرأي إلى أن الديمقراطيين هم الأوفر حظاً للفوز في مجلس النواب، بينما لا تزال المنافسة على مقاعد مجلس الشيوخ شديدة التقارب، مما يجعل تحقيق أغلبية الثلثين اللازمة لتجاوز الفيتو الرئاسي أمرًا بعيد المنال.

في غضون ذلك، تعمل إدارة ترامب على تطوير خطط للاعتماد بشكل أكبر على الإجراءات التنفيذية، لا سيما في قطاع التجارة، دون الحاجة لموافقة الكونغرس. وإذا فاز الديمقراطيون بالسيطرة على أحد المجلسين على الأقل، فقد يتمكنون من إطلاق إجراءات تصويت على مشاريع قوانين تجارية مجمدة منذ فترة طويلة. من بين هذه المشاريع قانون السناتور تشاك شومر، المعروف بـ "قانون إنهاء ضريبة الرسوم الجمركية لترامب"، الذي يلغي المادة 338 من قانون الرسوم الجمركية لعام 1930 والمادة 122 من قانون التجارة لعام 1974، والتي استند إليها ترامب لفرض رسوم جمركية عالمية مؤقتة بنسبة 10%. ويدعو مشروع القانون، الذي يحظى بدعم 28 عضوًا، إلى استرداد جميع الرسوم التي تم جمعها بموجب هذه القوانين التجارية القديمة.

ويرى وليام راينش، المستشار غير المقيم في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن، أن السيطرة على رئاسة اللجان المعنية بالتجارة ستمنح الديمقراطيين منصة لإطلاق سلسلة مستمرة من جلسات الرقابة والتحقيقات بشأن سياسات ترامب التجارية. وستشمل أهداف هذه الرقابة تسليط الضوء على العملية الغامضة لتحديد الإعفاءات الجمركية، وقياس أثر الرسوم على الشركات الصغيرة، وكيفية توزيع إدارة ترامب لمئات المليارات من الدولارات من أموال الاستثمارات المتعهد بها من قبل اليابان وكوريا الجنوبية وشركاء تجاريين آخرين.

يمثل هذا النهج الرقابي الصدامي تحولًا عن النهج الجمهوري الذي اتسم بعدم التدخل في رسوم ترامب الجمركية، على الرغم من اعتراضات بعض الأعضاء الجمهوريين الذين يواجهون صعوبات، مثل السناتور سوزان كولينز. وتشير غريتا بايش، المستشارة العامة السابقة في مكتب الممثل التجاري الأمريكي، إلى أن هذا النهج، إلى جانب التصويتات الرمزية لإلغاء الرسوم، سيبدأ في تغيير مسار الجدل التجاري والتأثير على دورة انتخابات 2028. ومن غير المرجح أن يؤدي الصخب السياسي المتزايد في الكونغرس إلى ردع ترامب عن المضي قدمًا في فرض المزيد من الرسوم الجمركية خلال العامين الأخيرين من ولايته، بما في ذلك تحقيق مرتقب بشأن فائض الطاقة الصناعية في 16 شريكًا تجاريًا رئيسيًا.