النشاط الصناعي الصيني ينكمش للمرة الثالثة في 4 أشهر وسط ضعف الطلب المحلي وتراجع الصادرات

أظهر مسح حكومي صدر يوم السبت أن نشاط المصانع في الصين انخفض في أكتوبر، مسجلاً ثالث انكماش له خلال أربعة أشهر. ويعزى هذا التراجع إلى ضعف الطلب المحلي على السلع وظهور مؤشرات على تراجع الصادرات. دعا خبراء اقتصاد الحكومة إلى تكثيف جهود دعم النمو بعد صدور هذه الأرقام، التي أبرزت أن الصادرات، رغم ارتفاعها معظم العام، قد لا تكون كافية لتعويض الركود طويل الأمد في الإنفاق الاستهلاكي. وصرح تشانغ ليتشون، المحلل في الاتحاد الصيني للوجستيات والمشتريات، بأن "عدم كفاية الطلب يزيد من الضغوط على الاقتصاد".

وفقاً لبيانات المكتب الوطني للإحصاء، انخفض مؤشر مديري المشتريات الرسمي لقطاع التصنيع إلى 49.3 نقطة في أكتوبر، مقارنة بـ 50.1 نقطة في سبتمبر. جاء هذا الرقم أقل من توقعات استطلاع أجرته رويترز عند 50 نقطة، مع الأخذ في الاعتبار أن الشهر الأول من كل فصل عادة ما يكون الأضعف.

يتجه الفائض التجاري للصين مع دول العالم لتجاوز مستوى العام الماضي البالغ 1.2 تريليون دولار بفضل قوة الصادرات. لكن في أكتوبر، تراجع نشاط المصانع مع تباطؤ الطلبيات الخارجية المرتبطة بعيد الميلاد، والتي شُحنت مسبقاً في سبتمبر. كما تأثر النشاط سلباً بتلاشي الإنفاق الاستهلاكي بعد انتهاء عطلة العيد الوطني الطويلة في الأسبوع الأول من أكتوبر.

ظلت المؤشرات الفرعية للطلبيات الجديدة بشكل عام ولطلبيات التصدير الجديدة في منطقة الانكماش خلال أكتوبر. كما تحولت أنشطة الإنتاج والمشتريات من التوسع إلى الانكماش. وتجدر الإشارة إلى أن القراءة التي تزيد عن 50 تشير إلى التوسع، بينما القراءة الأقل من 50 نقطة تظهر انكماشاً.

على الرغم من ذلك، كان أداء بعض القطاعات داخل قطاع التصنيع جيداً. وأظهر الاستطلاع أن المؤشرات الفرعية للإنتاج والطلبيات الجديدة في قطاعات السكك الحديدية، وبناء السفن، ومعدات الطيران والفضاء، وتصنيع أجهزة الكمبيوتر والاتصالات والإلكترونيات، كانت جميعها عند مستوى 53 أو أعلى. وسجلت الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي على وجه الخصوص نمواً قوياً في أرباحها. لكن ركود السوق المحلية وارتفاع التكاليف أثقلا كاهل الكثير من الشركات الصناعية التقليدية وتلك المرتبطة بقطاع العقارات.

مع ذلك، من المتوقع أن يحقق الاقتصاد الصيني هدف النمو السنوي للبلاد عند ما يتراوح بين 4.5% و5% دون الحاجة إلى تدابير تحفيزية إضافية، بعد أن انتعش النمو في الربع الثالث إلى 4.5% من 4.3% في الفترة من أبريل إلى يونيو الماضيين.