التضخم الأمريكي يتسارع في سبتمبر، والأسواق تترقب رفع الفائدة في ديسمبر

شهدت الولايات المتحدة تسارعاً في وتيرة التضخم خلال شهر سبتمبر الماضي، مدفوعاً بشكل أساسي بارتفاع أسعار البنزين والسلع الأخرى. وفي الوقت ذاته، حافظ سوق العمل على قوته، حيث استقرت طلبات إعانة البطالة عند مستويات قريبة من أدنى ما سجلته منذ 57 عاماً.

وأظهرت بيانات صادرة عن وزارة التجارة الأمريكية أن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) قد ارتفع بنسبة 0.5% في سبتمبر، ليصل معدل التضخم السنوي إلى 3.6%. كما شهد المؤشر الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة، زيادة بنسبة 0.3% شهرياً و 3.1% سنوياً. وتزامنت هذه الأرقام مع نمو الاقتصاد الأمريكي بمعدل سنوي بلغ 3.4% خلال الربع الثالث من العام.

في غضون ذلك، أعلن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) عن تثبيت أسعار الفائدة عند النطاق الحالي ما بين 3.75% و 4.00%، مع إقراره باستمرار ارتفاع معدلات التضخم. وصرح رئيس المجلس، كيفين وارش، بأن أسعار الطاقة شهدت ارتفاعاً مجدداً في الأسابيع الأخيرة، مؤكداً على مهمة البنك المتمثلة في منع اتساع نطاق هذه الارتفاعات القطاعية لتشمل الاقتصاد ككل، وضمان استقرار توقعات التضخم.

عقب صدور هذه البيانات، تشير تقديرات الأسواق المالية إلى احتمالية بنسبة 84.6% لقيام الفيدرالي برفع أسعار الفائدة في اجتماع شهر ديسمبر المقبل.

من ناحية أخرى، ساهم التضخم في تضخيم أرقام الإنفاق الاستهلاكي، الذي يمثل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي. فقد ارتفع الإنفاق بنسبة 0.5% اسمياً في سبتمبر، لكنه ظل ثابتاً عند تعديله وفقاً للتضخم، مما يشير إلى تباطؤ في وتيرة النمو مع دخول الربع الرابع.

وعلى صعيد سوق العمل، أفادت وزارة العمل الأمريكية بانخفاض طلبات الحصول على إعانات البطالة الحكومية بمقدار ألف طلب لتصل إلى 194 ألفاً في الأسبوع المنتهي في 24 أكتوبر. وعلى الرغم من مرونة السوق والطلب المحلي القوي الذي يبقي معدلات التسريح عند أدنى مستوياتها التاريخية، أشار خبراء اقتصاد إلى أن الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران قد تسببت في حالة من التردد لدى أرباب العمل فيما يتعلق بزيادة التوظيف.