الصين تضخ 19 مليار دولار لدعم سوق الأسهم في أكبر تدخل منذ 2025

في خطوة لافتة لاحتواء التراجع الحاد في سوق الأسهم واستعادة ثقة المستثمرين، كثّفت صناديق الاستثمار المدعومة من الدولة في الصين مشترياتها من الأسهم الأسبوع الماضي، بضخ ما يقارب 19 مليار دولار. يُعد هذا التدخل الأكبر من نوعه منذ موجة الهبوط التي شهدتها الأسواق في أبريل (نيسان) 2025.

وفقًا لبيانات وكالة "بلومبرغ"، بلغت التدفقات النقدية إلى 9 صناديق متداولة في البورصة، المعروفة باستفادتها من مشتريات المؤسسات الاستثمارية الحكومية التي يُطلق عليها "الفريق الوطني"، نحو 128.7 مليار يوان (19 مليار دولار) خلال الأسبوع الماضي. هذا المستوى يمثل أعلى تدفقات إلى تلك الصناديق منذ أبريل (نيسان) 2025، عندما ضخت المؤسسات الحكومية حوالي 140 مليار يوان لمواجهة اضطرابات الأسواق الناجمة عن الحرب التجارية التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وفرض رسوم جمركية واسعة على الواردات الأمريكية، بما في ذلك المنتجات الصينية.

على الرغم من تحذيرات سابقة من محللين ومستثمرين حول محدودية قدرة التدخل الحكومي على عكس الاتجاه الهبوطي للأسهم، بدأت مؤشرات السوق تُظهر تراجعاً في حدة الخسائر بالتزامن مع تكثيف عمليات الشراء. وبحسب "بلومبرغ"، تحولت الأسهم الصينية إلى تسجيل مكاسب في أواخر تعاملات الجمعة الماضي، مع تسارع التداولات في مجموعة من الصناديق المتداولة التي تحظى بدعم مؤسسات "الفريق الوطني".

قفز مؤشر "تشي نيكست" الصيني بنسبة 4.2% خلال جلسة الجمعة، منهياً سلسلة خسائر امتدت لتسع جلسات متتالية. وفي تعاملات يوم الإثنين، قلّص المؤشر، الذي تهيمن عليه أسهم شركات التكنولوجيا، خسائره المبكرة من 3.1% إلى 1.7% عند استراحة منتصف الجلسة.

وكانت مصادر مطلعة قد كشفت في وقت سابق من أكتوبر (تشرين الأول) الجاري عن تحركات للسلطات الصينية تهدف إلى استقرار سوق الأسهم المحلية. شملت هذه التحركات تشجيع الشركات وصناديق الاستثمار العامة على زيادة مشترياتها من الأسهم، وحث المستثمرين على الحد من عمليات البيع. ونقلت "بلومبرغ" عن المصادر أن السلطات أصدرت توجيهات غير رسمية لعدد من شركات التأمين الكبرى، تطالبها بالإفصاح عن حيازاتها من الأسهم، والامتناع عن بيع الأسهم التي تسجل خسائر، بالإضافة إلى مواءمة قراراتها الاستثمارية مع الأهداف الاقتصادية الأوسع للحكومة. وفي الوقت ذاته، تحث الهيئات التنظيمية المؤسسات الاستثمارية الحكومية، المعروفة باسم "الفريق الوطني"، على تسريع وتيرة شراء الأسهم في البورصة، ضمن الجهود الرامية إلى الحد من تراجع السوق.