أسواق العملات في ترقب: هدوء حذر قبل قرارات البنوك المركزية الكبرى

شهدت أسواق العملات الرئيسية تحركات محدودة في نطاقات ضيقة يوم الإثنين، مع بداية أسبوع يتسم بكثرة قرارات السياسة النقدية من البنوك المركزية وإعلانات نتائج أعمال الشركات الكبرى. يأتي هذا وسط ضغوط ملحوظة على الدولار الأمريكي، مدفوعة بتراجع أسعار النفط وانخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية.

وفقًا لوكالة "رويترز"، حافظت سندات الخزانة الأمريكية على مكاسبها الأخيرة إلى حد كبير، مدعومة بالطلب المتزايد على الأصول الآمنة. جاء هذا بعد موجة بيع واسعة في أسهم شركات التكنولوجيا، والتي غذتها المخاوف المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، مما دفع المستثمرين إلى تقليص تعرضهم للأصول عالية المخاطر. في الوقت نفسه، أبقت أسعار النفط المرتفعة على المخاوف التضخمية قائمة.

انخفض عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى 4.967%، بينما بلغ عائد السندات لأجل 30 عاماً حوالي 5.299%، مقتربًا العائدان من أدنى مستوياتهما خلال شهر. ونقلت "رويترز" عن راي أتريل، رئيس استراتيجية الصرف الأجنبي في بنك أستراليا الوطني، أن سوق السندات الأمريكية أصبحت المحرك الرئيسي لأداء الدولار، نظرًا لتراجع عوائد الخزانة وتقلص الفوارق بينها وبين عوائد السندات في الاقتصادات الكبرى ضمن مجموعة العشر، مما خفف الضغوط الصعودية على العملة الأمريكية.

النفط: انخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة تقارب 2% لتصل إلى 114.50 دولار للبرميل، وذلك بعد أن سجلت أعلى مستوياتها في 6 أشهر خلال الأسبوع الماضي. جاء هذا الانخفاض عقب تقرير كشف عن وجود وسطاء قطريين في طهران، الأحد، ضمن جهود لتهدئة التوترات الإقليمية بالتنسيق مع الولايات المتحدة.

أداء العملات: ارتفع اليورو بنسبة 0.15% ليصل إلى 1.1218 دولار، مدعومًا بارتياح الأسواق لعدم خفض وكالة "موديز" التصنيف الائتماني لفرنسا رغم الاضطرابات التي تشهدها. في المقابل، صعد الجنيه الإسترليني بنسبة 0.1% إلى 1.3379 دولار. واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية، عند 101.65 نقطة، دون تغير يُذكر. وبحسب "رويترز"، استقر الدولار الأسترالي عند 0.7031 دولار، بينما ارتفع الدولار النيوزيلندي بنسبة 0.05% إلى 0.5701 دولار، في حين حافظ الين الياباني على مستواه عند 156.92 ين للدولار.

قرارات البنوك المركزية: تترقب الأسواق خلال الأسبوع الجاري قرارات السياسة النقدية لخمسة بنوك مركزية كبرى. تشير التوقعات إلى إبقاء مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي، والبنك المركزي الأوروبي، وبنك اليابان أسعار الفائدة دون تغيير، على الرغم من استمرار الضغوط التضخمية، مع احتمال رفعها في ديسمبر (كانون الأول). في المقابل، تشير التوقعات إلى اتجاه البنكين المركزيين في نيوزيلندا وكندا لرفع أسعار الفائدة خلال الأسبوع الجاري.

تتزامن القرارات المرتقبة مع إعلان نتائج أعمال شركات التكنولوجيا العملاقة، وفي مقدمتها "ألفابت"، و"مايكروسوفت"، و"أمازون"، والتي ستشكل اختباراً لانتعاش الأسواق المدفوع بالذكاء الاصطناعي، ومدى استعداد المستثمرين لتحمل المخاطر.