بنك الإمارات دبي الوطني يتبنى تقنيات OpenAI محلياً ليصبح رائداً إقليمياً في الذكاء الاصطناعي السيادي

أعلن بنك الإمارات دبي الوطني عن شراكة استراتيجية مع شركة "أوبن إيه آي"، ليتربع على عرش الريادة كأول بنك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يعتمد نماذج "جي بي تي" المتقدمة، مستفيداً من بنية تحتية محلية مصممة خصيصاً لتشغيل عمليات الاستدلال بالذكاء الاصطناعي داخل دولة الإمارات. يمثل هذا التعاون خطوة فارقة نحو تعزيز القدرات السيادية لدولة الإمارات في مجال الذكاء الاصطناعي ضمن قطاع الخدمات المالية.

سيتم توظيف نماذج "أوبن إيه آي" في تطبيقات متنوعة تشمل الارتقاء بالتفاعل مع العملاء عبر القنوات الرقمية، ودعم عمليات إدارة المخاطر والامتثال من خلال تحليلات متقدمة، وأتمتة المهام المعرفية المكثفة، بالإضافة إلى رفع كفاءة وإنتاجية الموظفين. كما سيقوم البنك بربط هذه النماذج بأنظمته الداخلية وواجهات برمجة التطبيقات (APIs) وبيانات المؤسسة، مما يسرّع تطوير خدمات رقمية مبتكرة، ويعزز تخصيص الخدمات لتلبية احتياجات العملاء، ويرفع الكفاءة الهندسية والإنتاجية التشغيلية، ويقوي آليات مراقبة المخاطر ومكافحة الجرائم المالية.

تأتي هذه المبادرة لتتوافق مع رؤية دولة الإمارات في بناء بنية تحتية عالمية المستوى للذكاء الاصطناعي وتشجيع التبني المسؤول لهذه التقنيات في القطاعات الحيوية. كما تنسجم مع "الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي لدولة الإمارات 2031"، وتعكس التزام الدولة بتوفير قدرات الذكاء الاصطناعي السيادي التي تمكّن المؤسسات من تطبيق أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي مع الالتزام بالمعايير التنظيمية المحلية.

وفي هذا السياق، صرح ميغيل ريو تينتو، رئيس إدارة التقنيات الرقمية والمعلومات لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: "من خلال تعاوننا مع شركة أوبن إيه آي وإتاحة إمكانية إجراء عمليات الاستدلال محلياً داخل الإمارات، فإننا بذلك ندمج قدرات الذكاء الاصطناعي المتطورة مباشرة في نموذجنا التشغيلي، بما يضمن لنا الابتكار بوتيرة سريعة مع الحفاظ في الوقت ذاته على أعلى معايير الحوكمة والأمن والمواءمة التنظيمية".

من جهته، أكد فاروق الحمزاوي، رئيس قطاع المؤسسات لدى "أوبن إيه آي" في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "من خلال هذا النهج الأول من نوعه في المنطقة، يجسد بنك الإمارات دبي الوطني كيف يمكن للمؤسسات المالية تطبيق الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع، بصورة آمنة ومسؤولة تتماشى مع المتطلبات التنظيمية".

يُعد القطاع المصرفي من أكثر القطاعات خضوعاً للتنظيم عالمياً، حيث تشكل معايير الأمن والحوكمة والامتثال ركائز أساسية لا يمكن التنازل عنها. ويتيح الاستدلال المحلي للمؤسسات المالية تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة على مستوى المؤسسة ككل، مع دعم المتطلبات التنظيمية المحلية المتعلقة بتوطين البيانات والخصوصية والمرونة التشغيلية.