الإمارات وبنين تعززان شراكتهما الاقتصادية باتفاقية شاملة لتعزيز التجارة والاستثمار

شهد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، ورئيس جمهورية بنين، روموالد واداغني، اليوم الأحد في أبوظبي، مراسم تبادل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين. تهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز التدفقات التجارية والاستثمارية وتوسيع فرص الشراكة بين مجتمعي الأعمال في البلدين.

وأكد رئيس الدولة أن الاتفاقية تمثل محطة مهمة في مسيرة العلاقات الثنائية، وتشكل إطاراً لتوسيع التعاون الاقتصادي وتوفير فرص جديدة لمجتمعي الأعمال. من جانبه، أعرب رئيس بنين عن حرص بلاده على تحقيق أهداف الاتفاقية بما يخدم المصالح المشتركة.

وقد تبادل الاتفاقية عن الجانب الإماراتي وزير التجارة الخارجية ثاني بن أحمد الزيودي، وعن جانب بنين وزير السياحة والتجارة الخارجية أولوشيغون أدجادي باكاري.

ماذا تتضمن الاتفاقية؟

تستهدف الاتفاقية، بعد استكمال إجراءات التصديق ودخولها حيز التنفيذ، خفض الرسوم الجمركية أو إلغاءها على مجموعة واسعة من السلع، وإزالة الحواجز غير الضرورية أمام التجارة، وتحسين فرص النفاذ إلى الأسواق أمام مزودي الخدمات والمستثمرين.

تجارة تتضاعف

بلغ حجم التجارة غير النفطية بين البلدين 2.15 مليار دولار في عام 2025، مسجلاً نمواً بنسبة 65% مقارنة بعام 2024، وأكثر من ضعف مستواها في عام 2021 البالغ 1.01 مليار دولار. واستمر هذا النمو خلال النصف الأول من عام 2026، حيث بلغت التجارة غير النفطية 1.29 مليار دولار، بزيادة قدرها 37.4% على أساس سنوي.

تأتي هذه الاتفاقية ضمن برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة الذي أطلقته الإمارات في سبتمبر (أيلول) 2021، بهدف توسيع شبكة شراكاتها التجارية حول العالم.

مذكرات تفاهم إضافية

بالإضافة إلى ذلك، شهد الجانبان تبادل عدد من مذكرات التفاهم وبروتوكولات التعاون، والتي شملت مجالات مثل المشاورات السياسية، وإنشاء لجنة مشتركة للشؤون القنصلية، واستضافة البيانات ونظم المعلومات، والقوى العاملة، وتبادل الخبرات الحكومية، إلى جانب مذكرة بشأن شراكة الاستثمار الاستراتيجي.