ماكرون يكشف خطة فرنسا لدعم المتضررين من أعمال الشغب ويحذر من تداعيات الصراعات الخارجية

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن رئيس الوزراء سيترأس، اعتباراً من يوم غد الإثنين، لجنة طوارئ لبحث تقديم المساعدات للتجار والحرفيين وأصحاب الأعمال المتضررين من أعمال الشغب، مؤكداً أنهم "لن يُتركوا وحدهم" في مواجهة الخسائر. وجاء ذلك في كلمة متلفزة وجهها ماكرون إلى الفرنسيين، مساء الأحد، بعد يوم من احتجاجات واسعة على غلاء المعيشة، تحولت إلى أعمال عنف في مدن عدة، خلّفت نحو 1,500 متجر متضرر وأضراراً تُقدَر بمئات ملايين اليوروهات في قطاع التجزئة، وفقاً لاتحاد التجارة والتوزيع الفرنسي.

وصف ماكرون ما حدث بأنه "فرط غير مسبوق من العنف"، حمّل مسؤوليته لعناصر متطرفة من أقصى اليسار ومخربين، مشيراً إلى نهب المحال التجارية ومهاجمة المباني العامة، ومنها إحراق بلدية ليموج، ومكتب السياحة في ليون. وقال: "عند مشاهدة هذه الصور المروعة، سألنا أنفسنا جميعاً: ما الذي كان يدور في أذهانهم؟ كيف يمكن للفرنسيين أن يفعلوا هذا بفرنسا؟، لا شيء يبرر ذلك، ولا شيء يفسره، نشعر جميعاً بالغضب والخزي". وأكد أن الحكومة ستوفر الحلول للمتضررين، مضيفاً أن "من دمر يجب أن يدفع، ومن نُهب يجب أن يعوّض". وأوضح أن وزير العدل طالب النيابة العامة بأقصى درجات الصرامة في ملاحقة المتورطين.

في الشق الاقتصادي، أقر ماكرون بمشروعية مطالب مئات آلاف المتظاهرين السلميين، الذين عبروا عن قلقهم من ارتفاع تكاليف المعيشة وأسعار الوقود. وأرجع هذا الارتفاع إلى النزاع في الشرق الأوسط، "الذي لم تشارك فيه فرنسا، لكننا نتحمل عواقبه"، مشيراً إلى أن هذا القلق تشهده أيضاً عواصم أوروبية أخرى. وأوضح أن الحكومة تعمل مع موزعي الوقود لضمان انعكاس جهودها بشكل ملموس على الأسعار، مؤكداً أنها "تبذل قصارى جهدها" لمعالجة مسألة القدرة الشرائية، وأن الفرنسيين ينتظرون نتائج ملموسة.

طرح الرئيس الفرنسي منهجية لاحتواء الأزمة، تتضمن منح المحافظين صلاحية اتخاذ قرارات بالتنسيق مع رؤساء البلديات لحماية المدن والمباني العامة والمتاجر، تصل إلى حظر بعض التجمعات عند الضرورة. كما دعا الأحزاب والنقابات والمنظمات المهنية إلى إدانة العنف دون لبس، وأعلن إطلاق حوار يجمع الطلاب والمعلمين والنقابات والسلطات المحلية والبرلمانيين مع الحكومة اعتباراً من هذا الأسبوع، للخروج بمقترحات ملموسة. وطلب ماكرون من الحكومة استخلاص الدروس على مستوى الاستخبارات والاستباق لمنع تكرار ما حدث، مطالباً وزير الداخلية بـ"إجابات واضحة وشفافية تامة".

ختم ماكرون بالتذكير بأن فرنسا على بُعد 6 أشهر من الانتخابات الرئاسية، معتبراً أن من يدعون إلى الفوضى في الشارع يسعون إلى "إلحاق الضرر بالجمهورية وسرقة النقاش"، ومؤكداً أن الخيارات المستقبلية يجب أن تُحسم في صناديق الاقتراع والنقاشات العامة، لا في الشوارع.