الصين تضع قيوداً على تصدير تقنيات الذكاء الاصطناعي والمستقبلية لمنافسة أمريكا

أعلنت الصين يوم الجمعة عن خطط لفرض قيود أو حظر على تصدير 40 تقنية رئيسية، تشمل مجالات حيوية كالذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا الحيوية، والطاقة الشمسية. تأتي هذه الخطوة في سياق سعي بكين لتعزيز قدرتها التنافسية في مجالات الابتكار أمام الولايات المتحدة.

وقد نشرت وزارة التجارة الصينية مسودة وثيقة تتضمن التحديثات المقترحة لقائمة التقنيات التي تخضع لقيود التصدير. وتضم القائمة 23 تقنية متعلقة بالذكاء الاصطناعي، بدءاً من النماذج اللغوية الكبيرة المتقدمة وصولاً إلى وكلاء الذكاء الاصطناعي. بالإضافة إلى ذلك، تشمل القائمة 12 تقنية في مجال الطاقة الشمسية، أبرزها تقنيات تصنيع "البولي سيليكون"، وهي مادة أساسية في سلاسل توريد الطاقة الشمسية. كما تم إدراج 5 تقنيات في مجال الطب الحيوي، بما في ذلك التقنيات المرتبطة بالعلاج بالخلايا والجينات.

وأوضحت وزارة التجارة أن هذه الإجراءات ضرورية لتعزيز الأمن الوطني، ومنع الاستخدامات غير الملائمة أو التلاعب، وضمان بقاء الذكاء الاصطناعي تحت السيطرة البشرية.

يأتي هذا المقترح في وقت تتزايد فيه المحادثات بين الصين والولايات المتحدة حول سلامة الذكاء الاصطناعي وحوكمته، وإنشاء آلية مشتركة للإخطار المتبادل بشأن الحوادث التي قد تهدد الأمن القومي. وقد أدت القيود التي فرضتها الولايات المتحدة في السنوات الماضية إلى الحد من تصدير بعض التقنيات المتقدمة إلى الصين، وحرمت بكين من الوصول إلى أحدث رقائق الذكاء الاصطناعي وآلات تصنيعها.

يقترح المشروع حظر تصدير التقنيات الأساسية لنماذج الذكاء الاصطناعي الكبيرة التي تم تدريبها باستخدام بيانات وطنية حساسة، بالإضافة إلى وكلاء الذكاء الاصطناعي المصممين للاستخدام في بيئات حساسة للغاية مثل الدفاع الوطني والبنية التحتية الحيوية للمعلومات.

من جانبه، يرى ليان جي سو، كبير المحللين في مجموعة "أومديا" للأبحاث والاستشارات التكنولوجية، أن هذه الخطوة قد تكون رداً على فرض الدول الغربية متطلبات تتعلق بالسيادة على تقنيات الذكاء الاصطناعي والروبوتات والاتصالات وغيرها. ويهدف ذلك إلى تنظيم أفضل للوصول إلى التقنيات الصينية.