تحرك جمهوري في الكونغرس الأمريكي لتوجيه ضربة لصفقة الديزل الروسي

تعهد النائب الجمهوري عن ولاية بنسلفانيا، برايان فيتزباتريك، بالضغط لإجراء تصويت داخل مجلس النواب بهدف حظر شراء النفط الروسي، في خطوة تمثل تحدياً واضحاً لصفقة الديزل التي أبرمها دونالد ترامب مع فلاديمير بوتين.

وأشارت وكالة أكسيوس إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يروج لهذه الصفقة باعتبارها وسيلة فعالة لخفض أسعار الوقود، إلا أن المعارضين يرون أنها قد توفر في الوقت ذاته إيرادات مالية تغذي الحرب الروسية في أوكرانيا.

وأكد فيتزباتريك، الذي يشغل منصب رئيس مشترك للكتلة البرلمانية الخاصة بأوكرانيا في الكونغرس، أنه سيتقدم بـ"قانون رونالد ريغان للسلام من خلال القوة"، وسيعمل على إجبار المجلس على التصويت عليه.

وكتب فيتزباتريك عبر منصة إكس موضحاً أن المجلس سيُجبر على طرح القانون للتصويت في القاعة عبر عريضة تفريغ، مؤكداً أنه سيُمرر بأغلبية ساحقة. ومن جانبه، أعلن النائب الجمهوري عن ولاية نبراسكا، دون بيكون، لأكسيوس موافقته الفعلية على التوقيع على العريضة.

يأتي هذا بعد أن أعلن ترامب يوم الجمعة أن روسيا ستورد فوراً أكثر من 300 ألف طن من الديزل للأسواق الأمريكية والعالمية، على أن تتبعها شحنات أخرى إضافية. ومع ذلك، أبدى خبراء الطاقة شكوكهم حيال قدرة هذه الكميات الإضافية على خفض الأسعار بشكل ملموس.

وفي السياق ذاته، وصف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الصفقة بأنها غير عادلة وغير منصفة، معتبراً في حديثه لأكسيوس أنها تمثل هدية لبوتين. في المقابل، دعا ترامب يوم السبت أوكرانيا إلى استبدال زيلينسكي بقائد آخر يكون مستعداً للتوصل إلى اتفاق مع روسيا.

وأوضحت وكالة أكسيوس أن فيتزباتريك يُعد أحدث أجنحة الحزب الجمهوري التي تخرج علناً عن نهج ترامب، في وقت يقاتل فيه الحزب للحفاظ على أغلبيته في الكونغرس وسط تزايد الاستياء الشعبي من الرئيس.

ويلجأ فيتزباتريك إلى تكتيك "عريضة التفريغ" لتجاوز رئيس مجلس النواب مايك جونسون، وهو أسلوب بات أعضاء الكونغرس يستعينون به بشكل متزايد ويتطلب جمع 218 توقيعاً لإدراج مشروع القانون للتصويت دون الحاجة لموافقة قيادة المجلس.

وسبق أن نجح كل من فيتزباتريك وبيكون في إجبار مجلس النواب في وقت سابق من هذا العام على التصويت على المساعدات الموجهة لأوكرانيا والعقوبات على روسيا، حيث حظي المشروع بموافقة مجلس النواب لكنه تعثر في مجلس الشيوخ.

واختتمت الوكالة بالإشارة إلى أن فيتزباتريك لا يملك سوى وقت محدود لإقرار مشروع القانون قبل انتهاء الدورة الحالية للكونغرس في يناير المقبل، لاسيما وأن مجلس النواب ليس من المقرر أن يعقد أي جلسات تصويت أخرى إلا بعد انتخابات منتصف الولاية في 3 نوفمبر.

يُذكر أن أي تشريع يُقره مجلس النواب سيظل بحاجة إلى موافقة مجلس الشيوخ، فضلاً عن مواجهته لخطر استخدام ترامب لحق النقض الفيتو.