معضلة بريطانيا بين ضغوط بروكسل وتحذيرات بكين في حرب السيارات الكهربائية

تجد المملكة المتحدة نفسها أمام مفترق طرق بالغ الأهمية فيما يتعلق بسياساتها التجارية والاستثمارية، وذلك بعد أن اتخذت نهجاً مخالفاً لحلفائها الغربيين عبر السماح بالتوسع السريع للسيارات الكهربائية الصينية. وتواجه بريطانيا تحديات معقدة قد تنعكس سلباً على علاقاتها الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، فضلاً عن الصين التي تمثل ثاني أكبر اقتصاد في العالم، وفقاً لتقرير نشرته شبكة سي إن بي سي نيوز.

على عكس النهج الأمريكي الذي فرض رسوماً جمركية عقابية تصل إلى 100% لإغلاق الأسواق تماماً أمام السيارات الكهربائية الصينية، والسياسات الأوروبية التي فرضت إضافات تصل إلى 35.3%، اكتفت بريطانيا بفرض التعرفة الاستيرادية القياسية البالغة 10% فقط. هذا الانفتاح حول المملكة المتحدة إلى وجهة رئيسية لشركات السيارات الصينية الكبرى، لكن هذا الموقف يبدو مهدداً بالتغير في ظل توجه وزير الأعمال البريطاني جوناثان رينولدز نحو إعادة النظر في هذه السياسة ومواءمتها مع الرسوم الأوروبية لتجنب تداعيات مقترحات تشريع صُنع في أوروبا الذي يهدف لحماية الصناعات المحلية.

يضع هذا المأزق حكومة رئيس الوزراء آندي بيرنهام في وضع دقيق للغاية في وقت تسعى فيه لندن لترميم علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي عقب مرحلة بريكست. وفي المقابل، تثير احتمالية فرض هذه الرسوم استياء بكين، حيث أعربت السفارة الصينية في لندن عن قلقها البالغ ورفضها للإجراءات التمييزية، ملوحة باتخاذ خطوات انتقامية رداً على ذلك. من جهته، أوضح متحدث باسم الحكومة البريطانية أن لندن لم تقر رسوماً جديدة حتى الآن، لكنها تواصل المشاورات المكثفة مع القطاع الصناعي لحماية المصالح الوطنية.

تشير البيانات الصادرة عن مؤسسة JATO Dynamics إلى نمو قياسي في تسجيلات السيارات الصينية التي تجاوزت 519 ألف سيارة بين يناير ويغسطس، لترتفع حصتها السوقية إلى 28.1%. ويحذر الخبراء من أن فرض رسوم على السيارات الكهربائية وحدها لن يكون كافياً لكبح هذا التمدد، نظراً للمزايا التنافسية للعلامات الصينية والمتمثلة في انخفاض التكاليف وسرعة التطوير والسيطرة على سلاسل الإمداد للبطاريات والمعادن النادرة.