أدنوك تفتح آفاقاً استثمارية ضخمة في التصنيع المحلي بقيمة 60 مليار درهم حتى 2030

أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) يوم الأحد عن خطط طموحة لتعزيز التصنيع المحلي، حيث ستوفر فرصاً بقيمة تتجاوز 60 مليار درهم (16.34 مليار دولار أمريكي) بحلول عام 2030. تأتي هذه الخطوة ضمن إطار تطوير شامل لإجراءات المشتريات، وتسجيل الموردين، وبرنامج المحتوى الوطني، بهدف تحويل نمو أعمال أدنوك إلى استثمارات صناعية ملموسة، وخلق فرص عمل للكفاءات الوطنية، وبناء سلاسل إمداد أكثر قوة ومرونة داخل دولة الإمارات العربية المتحدة.

جاء هذا الإعلان خلال النسخة الثانية من ملتقى "اصنع مع أدنوك"، الذي أقيم في قصر الإمارات بأبوظبي قبيل انطلاق معرض ومؤتمر "أديبك". تهدف المبادرات الجديدة إلى تزويد المصنّعين والموردين والمستثمرين برؤية واضحة للاحتياجات المستقبلية، وتوفير مسار أسرع وأكثر شفافية للمنافسة على فرص الأعمال التي تطرحها أدنوك. وتشمل هذه الفرص تصنيع أكثر من 200 منتج أساسي ومجموعة واسعة من قطع الغيار الحيوية محلياً، بالإضافة إلى تعزيز الدعم للاستثمارات الصناعية، وتبسيط متطلبات التأهيل، وإبرام شراكات تجارية طويلة الأمد.

وفي هذا السياق، صرح الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها: "نحن نركز في المرحلة القادمة على تمكين المصنعين والمستثمرين من اتخاذ قرارات استثمارية واثقة من خلال توفير رؤية واضحة لمتطلبات أدنوك وجدول زمني محدد لتسليمها، وتبسيط إجراءات المشاركة في فرص أعمال الشركة. ومن خلال إتاحة فرص للتصنيع المحلي، ندعو الشركات إلى تطوير قدراتها الصناعية في الدولة، بما يلبي احتياجات قطاع الطاقة ويدعم نمو الاقتصاد الوطني على المدى البعيد".

وأضاف: "كل منتج يتم تصنيعه بتكلفة تنافسية محلياً يساهم في رفع كفاءتنا وقدرتنا على تنفيذ الأعمال. وتركز المبادرات المعلنة اليوم على تحويل أهدافنا الطموحة إلى خطوات عملية، بما في ذلك تسريع إجراءات تسجيل الموردين، ورفع تنافسية المشتريات، وبناء شراكات طويلة الأمد تدعم الاستثمار، إضافة إلى دعم نمو أعمال شركائنا بالتزامن مع نمو أعمالنا، بما يحقق قيمة محلية مستدامة وطويلة الأمد".

وعلى هامش ملتقى "اصنع مع أدنوك"، وقعت أدنوك مذكرتي تفاهم مع كل من مكتب أبوظبي للاستثمار ومجموعة "كيزاد". كما أعلنت الشركة عن توسيع نطاق مبادرة "Local+" لتشمل أكثر من 100 شركة مصنعة في دولة الإمارات، مقارنة بـ 70 شركة عند إطلاق المبادرة في مايو 2026، مما يوسع نطاق المنتجات المصنعة محلياً والمتاحة لمشاريع الشركة وسلاسل إمدادها.