ترقب عالمي لثلاثة مؤشرات اقتصادية أمريكية تحسم مسار أسعار الفائدة والسيولة

تترقب الأسواق المالية العالمية والأسواق الاستثمارية بحذر شديد يوم الخميس حزمة من البيانات الاقتصادية والتصريحات المصرفية الحاسمة في الولايات المتحدة، والتي تتعلق بشكل مباشر بمسار السياسة النقدية. ويتربع على قمة هذه الأحداث المرتقبة خطاب كريستوفر والر، عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، بالتزامن مع موعد صدور تقرير معدلات الشكاوى من البطالة الأسبوعية، والإعلان الرسمي عن بيان الميزانية العمومية للبنك المركزي.

وتكتسب هذه المؤشرات أهمية بالغة ودفعة قوية نظراً لتزامنها مع القرارات الأخيرة للاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية لتستقر ضمن النطاق بين 3.75% و4.00%، في مسعى مستمر لكبح التضخم الذي لا يزال يتجاوز المستهدف البالغ 2%. ويعتبر خطاب المحافظ كريستوفر والر، المحدد في تمام الساعة 11:30 بتوقيت واشنطن، بوصلة رئيسية لتحديد توجهات السياسة النقدية قصيرة الأجل، نظراً لتوجهاته المتشددة داخل اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، وتأتي هذه التصريحات ضمن منتدى يجمع قادة البنوك المركزية عالمياً لمعرفة ما إذا كان سيتجه نحو دعم زيادات إضافية للفائدة قبل نهاية العام الحالي.

وفي ظل غياب التوجيهات المستقبلية الواضحة من رئيس الفيدرالي وفقاً لتحليلات خبراء الاستراتيجيات في كومنولث بنك أوف أستراليا، باتت الأسواق تتأثر بشكل مبالغ فيه بتصريحات صناع السياسة. ويرجح محللو السندات تركيز والر على مخاطر التضخم الهيكلي الناتج عن صدمات الطاقة والتوترات الجiوسياسية، مما يدعم فرضية بقاء الفائدة عند مستويات مرتفعة لفترة أطول.

من جانب آخر، تستعد وزارة العمل الأمريكية لنشر تقريرها الأسبوعي لطلبات الشكاوى من البطالة، وسط توقعات مالية باستقرار الأرقام قرب 200 ألف طلب، وهي مستويات متقاربة مع قراءة الفترة السابقة التي سجلت 197 ألف طلب في أواخر سبتمبر.

تؤكد مؤسسات كبرى مثل رويترز للاستشارات وبنك تداول توني أن سوق العمل يمر بمرحلة تتميز ببطء وتيرة التوظيف وتقليص تسريح العمال، بينما ترى كلية بوسطن أن قطاع الأعمال أظهر مرونة عالية في مواجهة التحديات المرتبطة بالرسوم الجمركية والاضطرابات الجيوسياسية، مما يمنح الفيدرالي مرونة إضافية للاستمرار في التشديد النقدي.

أما بخصوص الحدث الثالث، فيترقب المستثمرون مساء الخميس تقرير الميزانية العمومية للبنك المركزي بعد إغلاق الأسواق، حيث استقرت أصول الفيدرالي عند 6.7 تريليون دولار متأثرة بسياسة التشديد الكمي عبر ترك السندات تصل إلى مرحلة النضج بدون إعادة استثمارها. وتوضح تحليلات تي دي سيكيوريتيز وتريدينغ إيكونوميكس أن هذه التحركات تهدف للموازنة بين سحب السيولة لمكافحة التضخم وتفادي حدوث أزمات ائتمانية للمصارف التجارية.

وفيما يخص حركة الأصول، تتأثر الأسواق عبر مسارين رئيسيين؛ إما باستمرار التشديد ودعم مكاسب الدولار والضغط على الذهب والأسهم، أو بحدوث تهدئة مؤقتة تمنح الأسواق فرصة للتعافي وفقاً لنتائج بيانات البطالة ونبرة والر.