قفزة قياسية لعائدات السندات البريطانية تزيد الضغوط على موازنة وزير المالية جون هيلي

سجلت عائدات السندات الحكومية البريطانية لأجل 30 عاماً ارتفاعاً ملحوظاً ليصل إلى أعلى مستوى له في 28 عاماً خلال تداولات يوم الأربعاء. جاء ذلك مدفوعاً بموجة بيع عالمية للسندات أدت إلى صعود تكاليف الاقتراض الأمريكية المماثلة إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2002، مماضاعف من الأعباء الملقاة على عاتق وزير المالية البريطاني جون هيلي قبيل الإعلان عن أول موازنة له بعد ثلاثة أسابيع.

وأفادت وكالة "رويترز" بأن عائد السندات البريطانية لأجل 30 عاماً قد صعد بواقع 13 نقطة أساس ليصل إلى ذروة بلغت 6.036%، مسجلاً بذلك أعلى رقم له منذ يناير (كانون الثاني) 1998، ومتخطياً الرقم القياسي السابق المسجل في الأول من أكتوبر (تشرين الأول). وفي السياق ذاته، اقتربت عائدات السندات لأجل 20 عاماً من مستويات قياسية مقاربة، بينما كانت السندات لأجل 30 عاماً تتجه نحو تسجيل أكبر مكسب يومي لها منذ 14 أغسطس (آب).

وتتزامن موجة بيع السندات مع تصاعد المخاوف العالمية المرتبطة بالتضخم وزيادة معدلات الاقتراض الحكومي، وتفاقمت هذه الضغوط يوم الأربعاء إثر قفزة أسعار النفط لتتجاوز 100 دولار للبرميل نتيجة الحرب الأمريكية-الإسرائيلية ضد إيران.

وقد أعقب هذا الارتفاع في عائدات السندات البريطانية اجتماعاً عقده وزير المالية جون هيلي مع عدد من الاقتصاديين الممثلين للمؤسسات الرئيسية العاملة في سوق السندات، بهدف استكشاف توجهات السوق قبيل طرح أول موازنة له في 28 أكتوبر (تشرين الأول). وأكدت وزارة المالية البريطانية أن هيلي شدد خلال الاجتماع على أهمية "المصداقية المالية" في خضم الظروف الاقتصادية العالمية المعقدة، مجدداً التزام الحكومة بالقواعد المالية والتركيز على تحقيق الاستقرار الاقتصادي والنمو وتوفير فرص العمل.

من جهة أخرى، توقع خبراء اقتصاد في بنك أوف أمريكا أن تسفر الموازنة عن زيادة في الاقتراض الحكومي تقدر بنحو 15 مليار جنيه إسترليني خلال كل من السنة المالية الحالية والسنة المالية 2027-2028، الأمر الذي يضيق هامش التحرك المتاح لتحقيق المستهدفات المالية على المدى الطويل.

وعلى صعيد التداولات، شهدت أسعار السندات البريطانية -التي تتحرك باتجاه معاكس للعائدات- تراجعاً يفوق نظيراتها الأمريكية نسبياً. وارتفع عائد السندات البريطانية لأجل 10 سنوات بنحو 10 نقاط أساس ليصل إلى 5.48%، مقترباً بذلك من مستوياته القياسية المسجلة منذ عام 2007، والذي يُعد مؤشراً أكثر أهمية لقياس تكلفة الاقتراض الحكومي الجديد.