توقعات بانخفاض معدل التضخم في مصر إلى 13.9% خلال شهر سبتمبر

أظهر استطلاع أجرته وكالة "رويترز" توقعات بتراجع معدل التضخم السنوي في المدن المصرية ليصل إلى 13.9% خلال شهر سبتمبر (أيلول)، مقارنة بـ 14.5% في شهر أغسطس (آب)، وأرجع المحللون هذا الانخفاض إلى تأثيرات قاعدة المقارنة المواتية في قطاع الإسكان والتي قد تعوض الضغوط الناتجة عن تكاليف المواد الغذائية والمرافق العامة. ومن المنتظر الإعلان عن بيانات التضخم الرسمية في مصر يوم السبت المقبل، حيث أشار متوسط توقعات 16 محللاً شاركوا في الاستطلاع الذي أجري بين 30 سبتمبر و7 أكتوبر (تشرين الأول) إلى انخفاض التضخم السنوي للمدن إلى 13.9% ضمن نطاق تقديرات تراوح بين 13.2 و15%.

وفي ذات السياق، أوضح فاروق سوسة، الخبير الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في بنك غولدمان ساكس، عبر مذكرة توقعاته بانخفاض التضخم في المدن المصرية إلى 13.4% على أساس سنوي في سبتمبر، مبيناً أن الارتفاعات المسجلة في الإيجارات العام الماضي ستخرج من حسابات المقارنة السنوية، ومضيفاً أن وتيرة التراجع يُفترض أن تتسارع مطلع عام 2027 في حال حافظ الجنيه المصري على استقراره وتراجعت أسعار الطاقة.

من جانبه، خالف جيمس سوانستون من بنك باركليز متوسط التوقعات متوقعاً صعود التضخم إلى 15%، مدفوعاً بزيادة تضخم أسعار المواد الغذائية وتواصل تأثيرات الزيادة في رسوم الكهرباء التي أقرت في شهر يوليو (تموز). وعلى نفس المنوال، صرحت إسراء أحمد، من منصة الاستثمار الرقمية "ثندر"، بوجود ضغوط تصاعدية محتملة من أسعار المواد الغذائية وبنود السكن وبالأخص الإيجارات، مع الإشارة إلى أن تأثيرات قاعدة المقارنة المواتية للإيجارات ستسهم في تعويض جزء من هذا التأثير على معدل التضخم السنوي للمدن.

يذكر أن 6 محللين قد قدموا تقديراتهم بشأن التضخم الأساسي ليبلغ متوسط التوقعات 14.4% ضمن نطاق بين 13.9% و15.2%، بينما يحذر المحللون من بقاء أسعار المستهلكين عرضة لمزيد من الزيادات المحتملة في أسعار الوقود والكهرباء مع استمرار مصر في تطبيق إصلاحات الدعم ضمن حزمة التمويل البالغة 8 مليارات دولار المقدمة من صندوق النقد الدولي.