إدارة السيولة العائلية وقت الأزمات: كيف توازن الأسر بين الدفع الرقمي والنقد؟

تطرح التجارب القاسية، مثل تلك التي عاشها محمد أمين في غزة عندما امتلك الثروة وعجز عن تأمين طعام أطفاله بسبب تعطل البنوك وآلات السحب، تساؤلات جوهرية حول كيفية بقاء الأموال قابلة للاستخدام عند توقف وسائل الوصول إليها. وتبرز هنا معضلة الموازنة بين النقد والبطاقات وقت الأزمات، وكيفية حماية قدرة الأسر على الدفع وإدارة السيولة العائلية بين المبلغ المتاح فوراً وكلفة الاحتفاظ به.

في سبتمبر 2026، أشار بييرو تشيبولوني، عضو المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي، إلى أهمية النقد في استمرار المدفوعات أثناء انقطاع الكهرباء والإنترنت والهجمات السيبرانية، مؤكداً أنه يكمل المدفوعات الرقمية. وتشرح المتخصصة في الإدارة المالية سمر عادل أن الاحتياط النقدي يمنح الأسرة وقتاً لتغطية الاحتياجات الأساسية كالطعام والدواء حين يتوقف الرصيد المصرفي مؤقتاً. وفي هذا السياق، أوصى البنك المركزي السويدي في تقرير المدفوعات لعام 2026 بتوفير وسائل دفع متعددة، مقترحاً ألف كرونة لكل بالغ كاحتياط نقدي إرشادي يبدأ تقديره من نفقات الأسرة الضرورية.

من جهة أخرى، قد ينشأ العجز عن الدفع من فقدان أدوات الوصول إلى الحساب رغم استمرار الخدمات المصرفية، مثلما حدث مع (عمر.س) في لبنان قبيل حرب 2024 حين احتراق منزله وأوراقه الثبوتية، مما اضطره للاستدانة. وترى سمر عادل أن هذه المخاطر تتطلب امتلاك بطاقات إضافية على شبكات مختلفة والاحتفاظ بنسخ آمنة من الوثائق لتسهيل استعادة الوصول إلى الحسابات.

وعلى النقيض، يترتب على الاحتفاظ بالنقد مخاطر السرقة والفقدان والتلف والتخلي عن العائد، مما يفرض موازنة دقيقة بين تحمل كلفة محدودة للسيولة الجاهزة وتقليل احتمالات الاضطرار للاقتراض. كما تؤثر وسيلة الدفع على الإنفاق اليومي، إذ أظهرت دراسة نشرتها مجلة 'Journal of Consumer Research' في أغسطس 2026 ارتبط فيها الدفع النقدي بإحساس نفسي أكبر بكلفة الشراء مقارنة بالبطاقات، مما يؤكد أهمية فصل احتياط الطوارئ عن المصروف اليومي وضبط الميزانية.