مأزق سياسي يواجه قطاع العملات المشفرة في أمريكا بعد سقوط قانون "كلاريتي"

يواجه قطاع العملات المشفرة في الولايات المتحدة معضلة سياسية قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في نوفمبر (تشرين الثاني) 2026، وذلك عقب هزيمة مشروع قانون "كلاريتي" في مجلس الشيوخ.

يترك هذا الوضع القطاع أمام خيارين أساسيين؛ إما معاقبة الديمقراطيين الذين عرقلوا المشروع، أو الحفاظ على علاقاته السياسية الممتدة مع الحزبين.

أنفقت صناعة العملات المشفرة أكثر من 300 مليون دولار خلال الانتخابات الحالية والسابقة لدعم مرشحين من الحزبين الديمقراطي والجمهوري بشكل متقارب، بهدف الحصول على إطار قانوني واضح لشركات العملات المشفرة، بعد النجاح السابق في إقرار قانون العام الماضي الذي دعم العملات المشفرة المرتبطة بالدولار.

لكن في سبتمبر (أيلول)، صوت جميع الديمقراطيين بمجلس الشيوخ وعدد من الجمهوريين ضد المضي قدماً في مشروع قانون "كلاريتي"، بسبب الخلافات حول القيود المتعلقة بتعامل المسؤولين الحكوميين مع العملات المشفرة، والجدل المرتبط بمشروعات الرئيس دونالد ترامب.

ومع مواجهة 9 مقاعد ديمقراطية في مجلس الشيوخ لانتخابات إعادة، يدرس قطاع العملات المشفرة خيارات توجيه إنفاقه السياسي، حيث يرى مسؤولون أن استهداف الديمقراطيين المعارضين قد يكون محفوفاً بالمخاطر في حال سيطرة الديمقراطيين على مجلس الشيوخ واللجان المشرفة على القطاع.

في المقابل، بدأت جماعات سياسية مؤيدة للعملات المشفرة بمعاقبة بعض خصومها، مثل ما قامت به لجنة "فيرشيك" من إنفاق ملايين الدولارات ضد السيناتور الديمقراطي السابق شيرود براون بالتزامن مع دعم مرشحين مؤيدين للعملات المشفرة من الحزبين.

رغم ذلك، يميل القطاع نحو الاستمرار في دعم المرشحين المؤيدين للعملات المشفرة من الحزبين بدلاً من الدخول في مواجهة مباشرة مع الديمقراطيين، اعتقاداً بأن الحفاظ على العلاقات السياسية طويلة الأمد يحمل أهمية أكبر.