فرنسا تفعّل حظر الهواتف بالمدارس الثانوية وسط تحديات عملية وموجة عالمية واسعة

دخل حظر استخدام الهواتف المحمولة في المدارس الثانوية الفرنسية حيّز التنفيذ، بالتزامن مع عودة 11.6 مليون تلميذ إلى المدارس، في خطوة تراهن عليها الحكومة للحد من تشتيت الطلاب وتعزيز التركيز داخل المؤسسات التعليمية. وفق تقرير الرصد العالمي للتعليم التابع لليونسكو، فرضت 114 منظومة تعليمية حظراً وطنياً على الهواتف في المدارس حتى مارس (أذار) 2026، بما يمثل 58% من دول العالم، مقابل 24% فقط في يونيو (حزيران) 2023 و40% في مطلع 2025.

شكل الحظر نفسه يختلف من دولة لأخرى، ففي بعض الدول يُمنع الهاتف طوال اليوم الدراسي أو داخل الفصول، مع استثناءات للاستخدام التعليمي أو الحالات الصحية، بينما تكتفي دول أخرى بإلزام المدارس بوضع قواعد خاصة للاستخدام. وكان البرلمان الفرنسي قد أقرّ القانون في يوليو (تموز) الماضي، قبل أن يُنشر في 24 أغسطس (آب)، ثم يبدأ تطبيق قواعده الجديدة مع انطلاق العام الدراسي في مطلع سبتمبر (أيلول) الجاري. ويأتي القرار استكمالًا لحظر الهواتف المطبق منذ 2018 في المدارس الابتدائية والإعدادية.

ولا يبدو تنفيذ القرار بالسهولة التي يوحي بها نصه، حيث يتعين على كل مدرسة ثانوية تعديل لوائحها الداخلية لتحديد آليات تطبيق الحظر والعقوبات والاستثناءات المسموح بها. وتشمل الاستثناءات المحتملة استخدام الهاتف لأغراض تعليمية أو في بعض الخدمات داخل المدرسة، مثل شراء الطعام. كما يستخدم الطلاب هواتفهم للوصول إلى منصة "Pronote" التي تتيح لهم متابعة الواجبات والدرجات وغياب المعلمين وتغييرات الفصول.

وفي تصريحات لـ"فرانس 24"، أكد ميكايل مارسيلو، الأمين العام المشارك لنقابة "سي جي تي تربية"، أن تطبيق الإجراء لن يكون فورياً أو موحداً في جميع المؤسسات، مشيراً إلى أن كل مدرسة ستحدد الطريقة الأنسب لتنفيذه وفقاً للائحتها الداخلية.