بدء التطبيق الفعلي لقانون الذكاء الاصطناعي الأوروبي وسط التزام شركات التكنولوجيا الكبرى


هذا الخبر بعنوان "أوروبا تبدأ فرض قواعدها على الذكاء الاصطناعي" نشر أولاً على موقع 24 وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ 28 أغسطس 2026.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
انتقل قانون الذكاء الاصطناعي الأوروبي من مرحلة التشريع إلى التنفيذ الفعلي، مع دخول مجموعة جديدة من متطلباته حيز التطبيق، في اختبار حقيقي لقدرة بروكسل على تحويل قواعدها الواسعة إلى معايير ملزمة لشركات التكنولوجيا.
وبحسب تقرير لموقع "أكسيوس"، دخلت في الثاني من أغسطس متطلبات جديدة تتعلق بالشفافية والإفصاح، وتشمل روبوتات المحادثة والمحتوى المُنشأ باستخدام الذكاء الاصطناعي. ورغم أن مكتب الذكاء الاصطناعي الأوروبي لم يتخذ حتى الآن إجراءات عقابية ضد أي شركة مخالفة، إلا أنه بات يمتلك صلاحية طلب المعلومات من الشركات أو الوصول المباشر إلى نماذجها.
وأوضح باتريك فان إيكي، الشريك في مكتب "كولي" في بروكسل، أن التشريع يتميز بالتعقيد، مشيراً إلى أن دخول هذه المتطلبات حيز التنفيذ يعد المرحلة التي يبدأ فيها المستخدمون العاديون ملاحظة تأثيرات القانون من خلال إخطارهم عند مشاهدة محتوى مولد اصطناعياً.
وفي سياق متصل، بدأت شركات التكنولوجيا اتخاذ خطوات عملية لامتثال القواعد الجديدة؛ حيث أعلنت شركة "أنثروبيك" أن نماذج "كلود" المستقبلية ستنتج نصوصاً تتضمن علامات مائية توافقاً مع التشريع الأوروبي. وأوضحت الشركة أن العلامات لن تكون ظاهرة للقراء، مع خطط لإتاحة واجهة برمجية للكشف عنها.
كما كشفت شركتا "غوغل" و"ميتا" في يوليو عن تبنيهما وتطويرهما لأدوات شفافيه وعلامات مائية، وأكدت "ميتا" تعاونها مع مكتب الذكاء الاصطناعي الأوروبي لضمان عملية وفاعلية آليات الالتزام. ومن جهتها، تنشر "أوبن إيه آي" ملخصات لبيانات التدريب، بينما شملت إجراءات "مايكروسوفت" تعديلات في الحوكمة الداخلية وإدارة المخاطر.
وأكدت إيمي وورلي، المديرة التنفيذية ومسؤولة حماية البيانات في "بيركلي ريسيرش غروب"، أن قطاع التكنولوجيا بحاجة ماسة لمعيار يواكب التطور السريع، معتبرة أن القانون الأوروبي يوفر هذا المعيار حالياً.
ولا تقتصر إجراءات القانون على متطلبات الشفافية الحالية، إذ ستتبعها مراحل أخرى تطبق قواعد على أنظمة الذكاء الاصطناعي عالية المخاطر المرتبطة بالتعليم والقياسات الحيوية والهجرة، وصولاً إلى تطبيقات المنتجات المادية المقرر دخولها حيز التنفيذ تدريجياً حتى أغسطس 2028.
تكنولوجيا
تكنولوجيا
اقتصاد
تكنولوجيا