انخفاض ملحوظ في حالات إفلاس الشركات بألمانيا خلال شهر مايو لأول مرة منذ فبراير

شهد عدد حالات إفلاس الشركات في ألمانيا تراجعاً للمرة الأولى منذ فبراير (شباط) الماضي، حيث سجّلت المحاكم المحلية في مايو (أيار) الماضي 1995 طلباً لإشهار إفلاس شركات، وهو ما يُمثل انخفاضاً بنسبة 2% مقارنة بالشهر ذاته من العام السابق، وفقاً للبيانات الصادرة عن مكتب الإحصاء الاتحادي في فيسبادن اليوم الجمعة.

وعلى الرغم من ذلك، أظهرت البيانات المتعلقة بالفترة الأطول من يناير (كانون الثاني) إلى مايو (أيار) 2026 ارتفاعاً في إجمالي حالات إفلاس الشركات بنسبة 5% لتصل إلى 10 آلاف و546 حالة. وقدّرت المحاكم المحلية قيمة مطالبات الدائنين خلال نفس الفترة بنحو 15.4 مليار يورو، مسجلة تراجعاً ملحوظاً مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي التي بلغت فيها المطالبات 25.7 مليار يورو، ويرجع هذا التراجع إلى إفلاس عدد أكبر من الشركات الكبرى في ذلك الوقت. ومن الجدير بالذكر أن الطلبات لا تُدرج في الإحصاءات إلا عقب صدور القرار الأول من محكمة الإعسار.

القطاعات الأكثر تضرراً

تصدرت قطاعات النقل والتخزين قائمة القطاعات الأكثر تضرراً بواقع 57.2 حالة لكل 10 آلاف شركة، تلاها قطاع الضيافة بـ 49.2 حالة، ثم قطاع البناء بواقع 44 حالة. ويُذكر أن الاقتصاد الألماني يعاني منذ مدة طويلة من موجة متواصلة من الإفلاسات في ظل حالة الركود الاقتصادي الراهنة. وفي هذا السياق، تتوقع شركة كريديت ريفورم للمعلومات الائتمانية عدم حدوث أي تحول إيجابي في مسار حالات الإفلاس قبل عام 2027.

من جانبه، أشار معهد لايبنيتس للبحوث الاقتصادية، الذي يتولى تحليل تطور حالات الإفلاس بصورة شهرية، إلى أن عدد حالات إفلاس الشركات في ألمانيا قد سجّل في يوليو (تموز) الماضي مستوى مرتفعاً بشكل استثنائي. وفي سياق متصل، انخفض عدد حالات إفلاس المستهلكين في مايو الماضي بنسبة تزيد قليلاً عن 10% على أساس سنوي ليصل إلى 5926 حالة، في حين شهد الفترة من يناير إلى مايو ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 2% مقارنة بالعام الماضي ليصل إلى 32 ألفاً و93 حالة، بحسب بيانات مكتب الإحصاء.