فرص واعدة واستثمارات إماراتية ضخمة لتعزيز قطاع الطاقة في أفريقيا

تتوسع خريطة استثمارات شركات الطاقة الإماراتية في مختلف أنحاء أفريقيا، مدفوعةً بسوق تعاني فجوة كهربائية واسعة، وتفتح في الوقت عينه فرصاً طويلة الأجل أمام مطوّري الطاقة والبنية التحتية.

تُعد أحدث حلقات هذا التوسع محطة (ساكاي)، التي افتتحتها شركة (جلوبال ساوث يوتيليتيز) الإماراتية في جمهورية أفريقيا الوسطى خلال أغسطس (آب) بقدرة تصل إلى 50 ميجاواط، مع بطاريات تخزين بسعة 15 ميجاواط/ساعة، مما يرفع قدرة التوليد في البلاد بأكثر من 60%، وتغذّي أكثر من 300 ألف أسرة، وذلك وفقاً لوكالة أنباء الإمارات (وام).

وتتضح الأهمية الكبرى لوصول الكهرباء في سوق لا تتخطى فيها نسبة وصول الكهرباء خُمس السكان، من أصل 5.5 مليون نسمة، وفقاً لبيانات البنك الدولي. وتسبق محطة (ساكاي) محطة (نور تشاد) في نجامينا بقدرة 50 ميجاواط وتخزين 5 ميجاواط/ساعة، لتخدم أكثر من 270 ألف منزل، وفقاً لـ(وام).

وفي غرب القارة وجنوبها، تبني شركة (آميا باور) الإماراتية محطة (بوندوكو) في ساحل العاج بقدرة 50 ميجاواط باستثمار يبلغ 60 مليون دولار بدءاً من عام 2025، بينما دخلت محطتها (دورنهوك) في جنوب أفريقيا، بقدرة 120 ميجاواط، مرحلة التشغيل التجاري في مايو (أيار) 2026، بإنتاج سنوي يبلغ 325 جيجاواط/ساعة يكفي قرابة 97 ألف منزل، بحسب الشركة. أما في السنغال، فتملك شركة (إنفينيتي باور)، التي تستحوذ (مصدر) على 49% منها، محطة (طيبة نداي) للرياح بقدرة 158.7 ميجاواط، إلى جانب اتفاق يمتد لعشرين عاماً لتطوير بطاريات بقدرة 40 ميجاواط وسعة 160 ميجاواط/ساعة، وفقاً لشركة (مصدر).

وفي شمال أفريقيا، يمتد الحضور الإماراتي ليشمل مشروعات الطاقة الشمسية، والرياح، والتخزين، وتحلية المياه. ففي تونس، دخلت محطة القيروان الشمسية التابعة لشركة (آميا باور) بقدرة 120 ميجاواط مرحلة التشغيل في ديسمبر (كانون الأول) 2025، بينما توسع الشركة استثماراتها في مصر عبر مشروعات للطاقة الشمسية والرياح وأنظمة التخزين. وفي المغرب، تشارك شركة (آميا باور) في توسعة مشروع لتحلية المياه مرتبط بمحطة رياح بقدرة 150 ميجاواط، باستثمار يتخطى 250 مليون يورو.

وتحقق الاستثمارات الإماراتية في قطاع الطاقة الأفريقي عوائد مالية مجزية من بيع الكهرباء، إلى جانب عوائد الملكية والتمويل وبناء أصول طويلة الأجل؛ إذ سجلت شركة (إنفينيتي باور) إيرادات بلغت نحو 1.005 مليار درهم في عام 2025، في حين تبلغ القيمة الدفترية لحصة (مصدر) نحو 772 مليون درهم. وتسهم هذه المشاريع الحيوية في إتاحة كهرباء مستقرة لقطاعات التعدين، والصناعة، والزراعة، والخدمات، وهي قطاعات رئيسية تستهدفها اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الإماراتية مع عدد من الدول الأفريقية.