تسارع التضخم في أمريكا ومؤشر الفيدرالي المفضل يسجل 3.3%

أظهرت بيانات مكتب التحليل الاقتصادي الأمريكي اليوم الأربعاء، ارتفاع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي بنسبة 0.2%، وهو المؤشر المفضل لدى البنك الفيدرالي الأمريكي لتحديد أسعار الفائدة. كما سجل مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، الذي يستبعد أسعار الغذاء والطاقة، ارتفاعاً بنسبة 0.2% مقارنة بالشهر السابق، وبنسبة 3.3% على أساس سنوي. وفي نفس السياق، استقر إنفاق المستهلكين المعدل وفق التضخم خلال الشهر الماضي، بعد تسجيل زيادات قوية في شهري مايو (أيار) ويوصي (حزيران).

وتعزز هذه الأرقام سلسلة البيانات التي تشير إلى تباطؤ الاقتصاد في يوليو (تموز)، عقب قوة الإنفاق التي شهدها وقت سابق من الصيف. ومن المرجح أن تدعم هذه المعطيات موقف مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي الداعي إلى إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير، بانتظار مزيد من المؤشرات على انحسار ضغوط التضخم الناجمة عن الحرب مع إيران. وقد شهدت عوائد سندات الخزانة الأمريكية والدولار ارتفاعاً عقب صدور البيانات، بينما تراجعت العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأمريكية.

ويترقب المستثمرون تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش، للحصول على توضيح حول رؤيته لكيفية استجابة البنك المركزي الأمريكي لاستمرار التضخم، وذلك خلال حديثه يوم الجمعة في الاجتماع السنوي بمدينة جاكسون هول بولاية وايومنغ. وأظهرت أحدث البيانات ارتفاع مقياس الأسعار المفضل لدى الفيدرالي بنسبة 3.7% على أساس سنوي، ليبقى أعلى بكثير من مستهدف البنك المركزي البالغ 2%.

من جهة أخرى، شهدت عوائد السندات الحكومية ارتفاعاً متواصلاً مؤخراً، حيث سجلت عوائد السندات لأجل 10 و30 عاماً أعلى مستوياتها منذ عام 2007 قبيل الأزمة المالية العالمية مباشرة. ويعود هذا الارتفاع إلى عدة عوامل، من بينها قلق المستثمرين بشأن مدى التزام الفيدرالي بهدف التضخم، إضافة إلى مخاوف العجز والدين العام في الميزانية الفيدرالية. وكان وزير الخزانة سكوت بيسنت قد أعلن قبل أسبوع عن مبادرة تقوم بموجبها وزارته بتكثيف عمليات إعادة شراء أدوات الدين الحكومية، في وقت أبدى فيه متعاملون في السوق شكوكهم حول تأثير هذه الخطوة على العوائد.