ضربة مالية للجمهوريين في أمريكا بعد حكم قضائي يغير خريطة انتخابات التجديد النصفي

في خطوة قد تعيد صياغة المشهد المالي لانتخابات التجديد النصفي في أمريكا، أفاد موقع "أكسيوس" يوم الأربعاء بأن محكمة استئناف فيدرالية أصدرت حكماً قد يحرم الحزب الجمهوري من ميزة مالية بالغة الأهمية قبيل السباق الانتخابي القادم في نوفمبر (تشرين الثاني).

وبيّن التقرير أن محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة الرابعة أصدرت حكماً بأغلبية صوتين مقابل صوت واحد، نص على عدم أحقية هيئة الاتصالات الفيدرالية (FCC) في توسيع نطاق الأسعار المخفضة المخصصة للمرشحين في الإعلانات التلفزيونية لتشمل الأحزاب السياسية ولجان جمع التبرعات المشتركة التي تضم مجموعات من غير المرشحين عند تنسيق الإعلانات معهم.

وتجدر الإشارة إلى أن التكاليف التي تتحملها لجان العمل السياسي الفائقة (Super PACs) والمجموعات الخارجية تزيد بأضعاف مضاعفة مقارنة بالأسعار التخفيضية التي يكفلها القانون للمرشحين. وقد تقدم بهذه الدعوى أربعة مرشحين ديمقراطيين خلال هذه الدورة الانتخابية، وهم السناتور جون أوسوف، والسناتور السابق شيرود براون، والحاكم السابق روي كوبر، والنائبة كريستين ماكدونالد ريفيت.

وذكر موقع "أكسيوس" أن هذا القرار يشكل عقبة أمام خطط الجمهوريين الذين اعتبروا أن قرار المحكمة العليا الصادر في يونيو (حزيران) الماضي، والذي أزال القيود عن حجوم الإنفاق المنسق بين اللجان والحملات، متبوعاً بتوجيهات هيئة الاتصالات الفيدرالية، سيمنح أموال لجان الحزب فرصة للتوسع والاستفادة من الأسعار المخفضة للمرشحين.

وعلى الرغم من سريان الحكم على كلا الحزبين، إلا أن آثاره تطال الحزب الجمهوري بشكل أكبر، نظراً لتفوق الديمقراطيين في جذب التبرعات الشعبية الصغيرة على مستوى المرشحين، بينما تتركز ثقل القوة المالية للجمهوريين في خزائن اللجان الحزبية المتمتعة بدعم كبار المانحين.

وفي سياق ردود الفعل التي رصدها "أكسيوس"، أكدت المديرتان التنفيذيتان للجان الانتخابية للديمقراطيين (DSCC وDCCC)، ديفان باربر وجولي ميرز، في بيان مشترك، أن الحكم يثبت أن السعر الأدنى للإعلانات هو حق حصري للمرشحين وحملاتهم فقط. وفي المقابل، عبرت مديرة الاتصالات في لجنة السناتورات الجمهوريين (NRSC)، جوانا رودريغيز، عن رفضها للحالحكم معتبرة أنه غير صحيح ويتغاضى عن عقود من السوابق القضائية، مشددة على عزم الحزب استئناف القرار.