تحركات نرويجية صارمة لضبط النظارات الذكية وحماية الخصوصية العامة

تستعد النرويج لفرض تنظيمات أشد صارمة على النظارات الذكية والأجهزة المشابهة، مع دراسة إمكانية حظر ميزات التعرف على الوجوه داخل الأماكن العامة. وتمكن هذه النظارات مستخدميها من التقاط الصور ومقاطع الفيديو، والاستماع إلى الموسيقى، وإجراء المكالمات الهاتفية، وترجمة اللافتات الأجنبية، وعرض النصوص والخرائط، إضافة إلى التفاعل مع مساعد ذكي يعتمد على الذكاء الاصطناعي.

وأوضحت وزيرة الرقمنة النرويجية، كاريان تونغ، في تصريح رسمى، أن الحياة الخاصة والخصوصية تواجهان ضغوطاً متزايدة بسبب التقنيات الحديثة، مما يستدعي تنظيماً أكثر صرامة لاستخدام النظارات الذكية والأجهزة الشبيهة. وأشارت إلى أن الإجراءات قد تتضمن منع خاصية التعرف على وجوه الأفراد في الأماكن العامة، مضيفة أنها ستشكل فريقاً من الخبراء لتقديم المشورة للحكومة بشأن سبل حماية المستهلكين، مع حث القطاعين العام والخاص على إعداد مبادئ توجيهية خاصة بهم.

وبيّنت كاريان تونغ أن هناك توجهاً متزايداً لدمج الذكاء الاصطناعي مع الكاميرات والميكروفونات في الأدوات اليومية مثل النظارات وسماعات الأذن والقبعات، وهو ما يتطلب منع استغلال هذه الأجهزة لمراقبة الأفراد في الأماكن العامة. ومن جهته، أثنى فين لوتزو هولم ميرستاد، رئيس قسم السياسات الرقمية في المجلس النروجي للمستهلك، على هذه الخطوة الحكومية، داعياً التجار إلى تعليق بيع النظارات الذكية لحين استيضاح الأبعاد القانونية.

وفي ذات السياق، تفيد تقارير بأن شركة ميتا قد طورت خاصية التعرف على الوجوه وأصبحت جاهزة لدمجها في نظاراتها الذكية. وأكد فين لوتزو هولم ميرستاد أن امتلاك ميتا لهذه التقنية يجعل دمجها في الأجهزة مجرد مسألة وقت، محذراً في الوقت ذاته من أن حظر هذه الخاصية لن يمنع تماماً تصوير الأشخاص خفية، مما يزيد من مخاطر سوء استخدام تلك التقنيات.