إدارة ترامب تسعى لجعل رسوم تأشيرات العمل الأمريكية "H-1B" دائمة بقيمة تتجاوز 100 ألف دولار

تسعى إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لإقرار لائحة جديدة تجعل رسوماً تتخطى 100 ألف دولار على تأشيرات العمل من فئة "H-1B" للعمال الأجانب ذوي المهارات العالية إجراءً دائماً، على الرغم من القضايا المعروضة أمام المحاكم الاتحادية بشأن عدم قانونية هذه الرسوم وتعليق تحصيلها.

وكان دونالد ترامب قد فرض هذه الرسوم بصورة مؤقتة العام الماضي، وهو ما أدى إلى ارتفاع كبير في كلفة التأشيرات التي تعتمد عليها قطاعات حيوية مثل التكنولوجيا والتعليم والبحث العلمي في الولايات المتحدة.

وفي يونيو الماضي، أصدر قاض اتحادي حكماً يفيد بأن الرسوم غير قانونية ومنع إدارة دونالد ترامب من تحصيلها، بينما تنظر محكمة استئناف في بوسطن حالياً في ذلك الحكم، إلى جانب طعن منفصل تقدمت به مجموعة أعمال كبرى.

ومن المقرر أن تنتهي الزيادة المؤقتة في سبتمبر المقبل، غير أن مقترحاً جديداً لوزارة الأمن الداخلي الأمريكية نُشر في السجل الفيدرالي، الإثنين، ينص على تثبيت رسوم قدرها 103 آلاف و265 دولاراً بشكل دائم، مع احتمال اعتماد القاعدة نهائياً قبل نهاية العام.

ويتيح برنامج "H-1B" لأصحاب العمل الأمريكيين توظيف عمال أجانب متخصصين بواقع 65 ألف تأشيرة سنوياً، بالإضافة إلى 20 ألف تأشيرة لحملة الدرجات العلمية المتقدمة، وتتراوح مدة منحها بين 3 و6 سنوات، مقارنة بالرسوم السابقة التي تراوحت بين ألفي و5 آلاف دولار.

ويثير البرنامج جدلاً واسعاً؛ إذ يرى دونالد ترامب ومنتقدون أن بعض الشركات تسيء استخدامه لاستبدال العمال الأمريكيين بعمال أجانب أقل كلفة، بينما تؤكد جماعات الأعمال وشركات أمريكية ضرورة البرنامج لسد نقص العمالة المؤهلة واستقطاب الكفاءات العالمية.

وتواجه هذه الرسوم طعوناً قضائية من غرفة التجارة الأمريكية، وولايات يقودها ديمقراطيون، وتحالف من النقابات وأصحاب العمل، وسط استمرار التحديات القانونية المتعلقة بصلاحيات الرئيس في تقييد دخول الأجانب بموجب قوانين الهجرة.