قفزة قياسية في التجارة غير النفطية بين دبي والهند لتصل إلى 222.5 مليار درهم

أكد محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي، على نمو العلاقات التجارية المتينة بين دبي والهند، مع تسجيل التجارة غير النفطية بين الجانبين مستوى قياسياً بلغ 222.5 مليار درهم (60.6 مليار دولار) خلال عام 2025، محققة زيادة بنسبة 15% على أساس سنوي، وارتفاعاً بنسبة 136.2% مقارنة بـ94.2 مليار درهم (25.6 مليار دولار) في عام 2016، الأمر الذي يعزز مكانة الهند كثاني أكبر شريك تجاري لدبي.

وجاءت هذه التصريحات خلال جلسة حوارية عقدت ضمن فعاليات المنتدى العالمي للقادة 2026، الذي نظمته مؤسسة "ذا إيكونوميك تايمز" في نيودلهي، بحضور ناريندرا مودي، رئيس وزراء جمهورية الهند، وبمشاركة واسعة من المستثمرين والمسؤولين ممثلي الشركات الهندية والعالمية.

وأوضح محمد علي راشد لوتاه أن ثقة مجتمع الأعمال الهندي بالفرص الاستثمارية التي تقدمها الإمارة تجلت بوضوح في انضمام 7579 شركة هندية جديدة إلى عضوية غرفة تجارة دبي خلال النصف الأول من العام الحالي، ليبلغ إجمالي عدد الشركات الهندية النشطة المسجلة في الغرفة 85841 شركة مع نهاية شهر يونيو.

ويتوزع النشاط التجاري للشركات الهندية المسجلة بواقع 45% لقطاع التجارة والخدمات، تلاه قطاع العقارات والتأجير وخدمات الأعمال بنسبة 27.3%، ثم قطاع الإنشاءات بنسبة 19%.

وعلى صعيد الاستثمارات، وصلت القيمة الإجمالية للاستثمارات الهندية التي جذبتها دبي خلال الفترة بين 2016 و2025 إلى نحو 32.3 مليار درهم (8.8 مليارات دولار)، تضمنت 8.4 مليارات درهم (2.3 مليار دولار) من الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال عام 2025. وفي المقابل، ضخت الشركات العاملة في دبي استثمارات بقيمة 34.1 مليار درهم (9.3 مليارات دولار) عبر 147 مشروعاً استثمارياً في الهند خلال الفترة ذاتها، مساهمة في توفير 55274 فرصة عمل.

وأشار محمد علي راشد لوتاه إلى الدور الحيوي لاتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات والهند، والتي دخلت حيز التنفيذ في مايو (أيار) 2022، في إزالة العقبات التجارية وتسهيل النفاذ إلى الأسواق، حيث شهدت التجارة غير النفطية نمواً بنسبة 35% بين عامي 2022 و2025 لترتفع من 164.9 مليار درهم (44.9 مليار دولار) إلى 222.5 مليار درهم (60.6 مليار دولار).

وتوقع محمد علي راشد لوتاه مزيداً من توسع التعاون المشترك بين دبي والهند في قطاعات التكنولوجيا المتقدمة، لا سيما الذكاء الاصطناعي المساعد، والتقنيات العميقة، والتكنولوجيا المالية، والخدمات الرقمية، مشيراً إلى جهود غرف دبي في إطار برنامج دبي لتحوّل القطاع الخاص نحو الذكاء الاصطناعي المساعد لابتكار مسارات تدريبية تخصصية وتأسيس حاضنات للشركات لدعم استخدام حلول الذكاء الاصطناعي المساعد ورفع تنافسية القطاع الخاص.