آفاق جديدة للشراكة بين الإمارات وروسيا مع بدء تطبيق اتفاقية التجارة في الخدمات والاستثمار

تشهد العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات وروسيا الاتحادية منعطفاً مهماً مع دخول اتفاقية التجارة في الخدمات والاستثمار بين الجانبين حيز التنفيذ رسمياً. تهدف هذه الخطوة إلى توسيع آفاق التعاون لتشمل قطاعات الخدمات والاستثمارات المتبادلة، وتتكامل مع اتفاقية الشراكة الاقتصادية بين الإمارات والاتحاد الاقتصادي الأوراسي، وفقاً لوكالة أنباء الإمارات "وام".

تسجل التبادلات التجارية بين البلدين نمواً متسارعاً؛ إذ وصلت قيمة التجارة غير النفطية إلى 20.4 مليار دولار خلال عام 2025، محققة نمواً بنسبة 77.7% مقارنة بعام 2024، وضعف مستواها المسجل في عام 2022 والذي بلغ 10.8 مليار دولار، بحسب بيانات وزارة الاقتصاد والسياحة.

وقعت الإمارات وروسيا هذه الاتفاقية في 8 أغسطس 2025 بمدينة موسكو، بهدف تعزيز وصول صادرات الخدمات إلى الأسواق، وتوفير حماية أكبر للمستثمرين، وتقليص العوائق أمام دخول الأسواق، فضلاً عن تسهيل حركة الكفاءات المهنية لدعم القطاع الخاص في كلا البلدين. كما تتيح الاتفاقية للشركات والمستثمرين فرصاً أوسع للوصول إلى أسواق التكتل الذي يضم إلى جانب روسيا كلاً من أرمينيا وبيلاروس وكازاخستان وقيرغيزستان.

وعلى صعيد الاستثمارات المتبادلة، تشير بيانات وزارة الخارجية الإماراتية إلى أن الاستثمارات الإماراتية المباشرة في روسيا بلغت 17 مليار دولار في عام 2024، في حين تجاوز رأس المال الروسي في الاقتصاد الإماراتي 25 مليار دولار، استناداً إلى تصريحات وزير التنمية الاقتصادية الروسي مكسيم ريشيتنيكوف في أبريل 2025. وتركزت الاستثمارات الروسية في قطاعات العقارات، النقل، الخدمات اللوجستية، تكنولوجيا المعلومات، والتمويل والتأمين، بينما تعد روسيا مورداً رئيسياً للمشتقات النفطية، والذهب، والمعادن النفيسة، والحبوب، والبقوليات، ومنتجات اللحوم لدولة الإمارات.

وتحتل دولة الإمارات المرتبة الأولى بين شركاء روسيا التجاريين في العالم العربي، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بينهما نحو 12 مليار دولار في عام 2025. وفي السياق ذاته، ارتفع عدد الشركات المسجلة في الإمارات لمواطنين روس ليصل إلى 13500 شركة، مع إصدار نحو 2000 ترخيص جديد خلال عام 2025.

ويسعى الطرفان إلى توسيع التعاون ليشمل قطاعات الاقتصاد الجديد، الطاقة، الأمن الغذائي، الصناعة، الابتكار، النقل والخدمات اللوجستية، السياحة، والرعاية الصحية، وذلك حسب مخرجات الدورة الثانية عشرة للجنة الحكومية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والفني التي انعقدت في ديسمبر 2025. وتوفر البيئة الاستثمارية في الإمارات أكثر من 2000 نشاط اقتصادي وقوانين تتيح التملك الأجنبي للشركات بنسبة تصل إلى 100%، مما يجعلها قاعدة مثالية للتوسع الإقليمي للشركات الروسية.