تداعيات الحرب التجارية بين أمريكا وكندا: 4 وجهات رئيسية أمام الشركات لبحث البدائل

أدى فرض الولايات المتحدة رسوماً جمركية بنسبة 50% على صادرات كندية بقيمة 20 مليار دولار إلى صدمة واسعة في القطاعات الصناعية، ودفع العديد من الشركات العالمية لإعادة التفكير في جدوى مواصلة التصنيع داخل كندا. تعود جذور هذه الأزمة إلى فشل المفاوضات التجارية بين البلدين منتصف أغسطس (آب) 2026، مما دفع واشنطن لفرض تلك الرسوم، وردت أوتاوا اعتباراً من 8 سبتمبر (أيلول) بفرض رسوم مقابلة تستهدف قطاعات أمريكية رئيسية، وسط انتقادات من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لما وصفه بـ"معاملة تمييزية" ضد المنتجات الأمريكية، بحسب ما أفادت به وكالات رويترز وبلومبرغ و"واشنطن بوست".

تأثرت قطاعات متعددة بهذه الأزمة، على رأسها شركات المشروبات الكحولية ومنتجات الألبان، إلى جانب قطاع السيارات الذي يعاني ارتباكاً بسبب تداخل سلاسل الإمداد، مما أضر بهوامش أرباح شركات مثل "ماغنا إنترناショナル" و"لينامار". كما تواجه شركات كبرى كـ"جنرال موتورز" و"فورد" و"تويوتا" و"هوندا" تكاليف باهظة في مقاطعة أونتاريو. وفي قطاع الأخشاب والمعادن، تتأثر عمليات مجموعة "ريو تينتو" في مقاطعتي كيبك وكولومبيا البريطانية، إضافة إلى شركتي "وست فريزر" و"كانفور"، فضلاً عن تأثر علامات تجارية مثل "كندا غوس"، بينما تشمل الرسوم الانتقامية الكندية شركات أمريكية مثل "ويرلبول"، و"جنرال إلكتريك"، و"جون دير"، و"كاتربيلر".

في ظل هذا الواقع، تبحث الشركات المتضررة عن وجهات بديلة تتمتع باتفاقيات تجارية أو تكاليف إنتاج أقل:

• المكسيك: تبرز كبديل أول بفضل القرب الجغرافي واتفاقيات التجارة، حيث تدرس شركات نقل خطوط إنتاجها إلى شمال المكسيك للاستفادة من انخفاض أجور العمالة وبرامج مثل "IMMEX/Maquiladora" والإعفاءات الضريبية في ولايات كنويفو ليون وباها كاليفورنيا.
• آسيا: تتجه شركات مثل "كندا غوس" نحو فيتنام وتايلاند وإندونيسيا للاستفادة من سلاسل توريد مرنة وتكاليف منخفضة.
• أوروبا: قد تلجأ شركات المشروبات والأغذية إلى نقل حصص إنتاجها لفروعها في المملكة المتحدة أو إيرلندا أو فرنسا لتجنب الرسوم الحادة.
• التوطين داخل أمريكا: قد تضطر شركات مثل "ديادجيو" لتأسيس مصانع داخل الولايات المتحدة لتجنب الرسوم، مستفيدة من حوافز ولايات كفستكساس وتينيسي وأوهايو.

رغم هذه الخيارات، تواجه عملية النقل فاتورة باهظة تتراوح بين ملايين ومليارات الدولارات، فضلاً عن عقبات زمنية تتراوح بين ستة أشهر وسنتين، مما يدفع بعض الشركات لتحمل الرسوم مؤقتواً أو تمرير تكلفتها للمستهلك.