قانون تداول الأسهم في الكونغرس يتحول إلى فخ سياسي يثير غضب الديمقراطيين

حذر الديمقراطيون في مجلس النواب، خلال تصويت الشهر الماضي على مشروع قانون "وقف التداول بناء على معلومات داخلية"، من أن يكون التشريع "فخاً سياسياً" نصبه الجمهوريون، وهي مخاوف تعززت لاحقاً مع إطلاق حملة إعلانية واسعة تستخدم التصويت لمهاجمتهم في عدد من الدوائر الانتخابية الحاسمة، وفقاً لموقع "أكسيوس" الإخباري.

حملة إعلانية بـ9 ملايين دولار

وبحسب بيانات شركة "AdImpact"، المتخصصة في تتبع الإعلانات السياسية، أنفقت جماعة الضغط "Choose Freedom Inc" نحو 9 ملايين دولار على إعلانات تُبث في قرابة 20 دائرة الانتخابية للكونغرس، وتشيد بنواب جمهوريين باعتبارهم داعمين لمنع أعضاء الكونغرس من استغلال مناصبهم في تداول الأسهم.

اعتراضات ديمقراطية

الديمقراطيون انتقدوا نطاق المشروع، وأشاروا إلى أنه يقتصر على السلطة التشريعية ولا يشمل الرئيس أو أعضاء الحكومة، كما يسمح للمشرعين بالاحتفاظ بالأسهم التي يمتلكونها بالفعل وبيعها.

فخ سياسي

وصف النائب الديمقراطي جو موريل تقديم التشريع بأنه مخزٍ، منتقداً الحملة الإعلانية الجمهورية، بينما تعهدت النائبة الديمقراطية ديبي دينغل بأن يعمل الديمقراطيون على تمرير تشريع أشمل في حال استعادة الأغلبية في مجلس النواب.

التداول سلاح انتخابي

مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر المقبل، تتحول قضية تداول أعضاء الكونغرس في سوق الأسهم من ملف تشريعي وأخلاقي إلى سلاح انتخابي بارز في الدوائر المتأرجحة.