تداولات أسهم شركات أدنوك تتجاوز 50 مليار درهم في سوق أبوظبي منذ بداية 2026

تخطت قيمة التداولات على أسهم شركات مجموعة أدنوك الـ 6 المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية (أدنوك للغاز، وأدنوك للحفر، وأدنوك للإمداد والخدمات، وأدنوك للتوزيع، وبروج، وفيرتيغلوب) حاجز الـ 50 مليار درهم، بما يعادل 13.6 مليار دولار، وذلك منذ مطلع عام 2026 وحتى تاريخ 21 أغسطس (آب) الجاري.

وأوضح تحليل خاص أُجري لصالح 24 أن تداولات أسهم شركات مجموعة أدنوك استحوذت على نسبة 25% من إجمالي قيمة التداولات الخاصة بـ 133 شركة مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال الفترة نفسها. وتجسد هذه الأرقام الثقل الوزني البارز الذي تحظى به الأذرع المدرجة لعملاق الطاقة الإماراتي في توجيه دفة الاستثمار على المستويين المحلي والإقليمي.

وأكد استحواذ الشركات الست على ربع إجمالي السيولة المتداولة في بورصة العاصمة على مستويات الثقة المرتفعة التي تضعها المحافظ المؤسسية والأفراد في أسهم مجموعة أدنوك، فضلاً عن تتويج نجاح استراتيجية المجموعة في تحويل أذرعها التشغيلية إلى كيانات عامة تستقطب رؤوس الأموال بكفاءة عالية.

وفي هذا السياق، لفت المحلل المالي والاقتصادي جمال العجاج إلى أن سيطرة الشركات الست التابعة لمجموعة أدنوك على ربع سيولة سوق أبوظبي للأوراق المالية منذ بداية 2026 تدل على تغير جذري في شهية المستثمرين، حيث تحولت هذه الأسهم لتصبح بمثابة الملاذ الآمن والمحرك الرئيسي للسيولة في السوق.

وأضاف أن هذا التدفق الضخم للسيولة على أسهم شركات مجموعة أدنوك يعود إلى ثقة الصناديق السيادية والمؤسسات الدولية في كفاءة الأداء التشغيلي ومعايير الحوكمة المتقدمة التي تتميز بها المجموعة. وبيّن أن الإقبال غير المعتاد على أسهم مثل أدنوك للغاز، وأدنوك للحفر، وبروج يرجع بالدرجة الأولى إلى سياسات توزيع الأرباح النقدية السخية والمستدامة التي تتبعها المجموعة، والتي تمنح عوائد استثمارية مضمونة نسبياً وسط تقلبات الأسواق العالمية.

وعلى صعيد تنوع الأنشطة، أشار العجاج إلى أن التنوع القطاعي لشركات أدنوك الست المدرجة، والذي شمل الخدمات اللوجستية، والحفر، والبتروكيماويات، والغاز، والأسمدة عبر فيرتيغلوب، يمنح المستثمرين قدرة فريدة على تأسيس محفظة متكاملة ومحصنة ضد الهزات الاقتصادية تحت مظلة كيان واحد وموثوق.

واختتم بالتأكيد على أن هذه المؤشرات تدلل على نجاح استراتيجية أبوظبي للخصخصة الجزئية وطرح الشركات الحكومية للاكتتاب، مشيراً إلى دور هذا التطور في دعم القيمة السوقية لتلامس حاجز الـ 3 تريليونات درهم، وتعزيز الوزن النسبي للسوق في المؤشرات العالمية للأسواق الناشئة.