دخول اتفاقية التجارة في الخدمات والاستثمار بين الإمارات وروسيا حيز التنفيذ لتعزيز الشراكة الاقتصادية

دخلت اتفاقية التجارة في الخدمات والاستثمار بين الإمارات وروسيا حيز التنفيذ رسمياً، بهدف توسيع نطاق وصول صادرات الخدمات إلى الأسواق المختلفة، إلى جانب تعزيز حماية المستثمرين ودعم التعاون المشترك في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية.

وأوضح بيان صحافي، حصل 24 على نسخة منه، أن الاتفاقية تسلط الضوء على قطاعات عدة تشمل التكنولوجيا المالية، الرعاية الصحية، النقل، الخدمات اللوجستية، والخدمات المهنية، فضلاً عن العمل على خفض حواجز دخول الأسواق وتسهيل حركة الكفاءات المهنية بين الجانبين.

وفي هذا السياق، أكد الدكتور ثاني الزيودي، وزير التجارة الخارجية، أن تفعيل هذه الاتفاقية، بالتكامل مع اتفاقية الشراكة الاقتصادية مع الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، يضع إطاراً تجارياً واستثمارياً متكاملاً يوفر فرصاً واعدة للشركات والمستثمرين في الدولتين. يذكر أن حجم التجارة غير النفطية بين الإمارات وروسيا قد وصل إلى 20.4 مليار دولار (74.9 مليار درهم) خلال عام 2025، محققاً نسبة نمو بلغت 77.7% مقارنة بعام 2024، ومضاعفاً تقريبا الرقم المسجل في عام 2022 والذي بلغ 10.8 مليارات دولار (39.7 مليار درهم).

من جهة أخرى، تجدر الإشارة إلى أن البلدين قاما بتوقيع هذه الاتفاقية في العاصمة موسكو بتاريخ 8 أغسطس (آب) 2025، وذلك تزامناً مع زيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة إلى روسيا، حيث وقع عليها كل من الدكتور ثاني الزيودي ومكسيم ريشيتنيكوف وزير التنمية الاقتصادية الروسي.

وتتكامل هذه الاتفاقية الثنائية مع اتفاقية الشراكة الاقتصادية المبرمة بين الإمارات والاتحاد الاقتصادي الأوراسي الذي يضم في عضويته 5 دول بينها روسيا، ويقطنه نحو 200 مليون نسمة بناتج محلي إجمالي يقارب 5 تريليونات دولار. وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية الإمارات التجارية وبرنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة الذي انطلق في سبتمبر (أيلول) 2021.