قفزة تاريخية في تكلفة الاقتراض الأمريكي وسط مخاوف تضخمية وديون متصاعدة

سجلت تكلفة اقتراض الحكومة الأمريكية عبر السندات طويلة الأجل أعلى مستوياتها منذ عام 2001، إثر بيع وزارة الخزانة سندات لمدة 30 عاماً بعائد بلغ 5.22%، وهو ما يعكس تصاعد الضغوط على سوق الديون الأمريكية في ظل تنامي مستويات الدين العام والمخاوف المرتبطة بالتضخم.

أوضحت بيانات نشرتها صحيفة "فاينانشال تايمز" أن وزارة الخزانة باعت سندات بقيمة 25 مليار دولار عبر مزاد شهد اهتماماً من المستثمرين، غير أن العائد المرتفع يؤكد تزايد أعباء تمويل الدين الأمريكي على المدى الطويل، خاصة مع اقتراب إجمالي الدين من 40 تريليون دولار.

يعكس هذا العائد البالغ 5.22% تغيراً في نظرة المستثمرين الذين يطالبون بعوائد أكبر لمواجهة مخاطر التضخم والدين والسياسة المالية، ورغم تباطؤ التضخم مؤخراً، إلا أن الأسعار تتجاوز النسبة المستهدفة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي، مما يبقي الضغوط مستمرة على عوائد السندات طويلة الأجل.

تواجه المالية الأمريكية ضغوطاً متزايدة بسبب ارتفاع الإنفاق واتساع العجز، لدرجة أن فوائد الدين أصبحت تتجاوز الإنفاق المخصص للدفاع الوطني، فيما تشير التقديرات إلى احتمالية ارتفاع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي لنحو 120% بحلول عام 2036.

تمتد هذه التداعيات لتؤثر بشكل واسع على الاقتصاد والأسواق العالمية، بدءاً من تكاليف الرهن العقاري وقروض الشركات وصولاً إلى تقييمات الأسهم، مما يجعل مزاد السندات الأخير مؤشراً واضحاً على التحديات الكبرى التي تواجه أكبر سوق للديون السيادية عالمياً.