تصعيد عمالي جديد في بوينغ: 17 ألف موظف يرفضون عرض الأجور ويفوضون بالضراب

رفض مهندسو وفنيو شركة بوينغ عرضاً جديداً يتضمن عقداً عمل لمدة أربع سنوات، حيث صوّت الأعضاء بأغلبية كبيرة لصالح منح نقابتهم صلاحية إعلان الإضراب. وتأتي هذه الخطوة لتفتح جبهة عمالية جديدة تواجهها الشركة اعتباراً من شهر أكتوبر، وذلك حسب ما أفادت وكالة رويترز.

ويُمثل اتحاد موظفي الهندسة والفضاء SPEEA نحو 17 ألف مهندس وفني داخل الولايات المتحدة، ويتركز عدد كبير منهم في غرب ولاية واشنطن.

وتضمن العرض المُقدم من شركة بوينغ زيادات في الأجور تقترب من 30% على مدار أربع سنوات، بالإضافة إلى ثلاثة أيام إضافية للإجازات المدفوعة، وتخفيف حدود العمل الإضافي الإلزامي، وتوسيع نطاق فرص العمل عن بعد، فضلاً عن عقد اجتماعات نصف سنوية مع الإدارة العليا وتشكيل لجنة مشتركة مختصة بالذكاء الاصطناعي.

وأوضحت النقابة أن 64% من الأعضاء قد رفضوا العقد المُقترح، بينما أيد 88% منهم تفويض الإضراب، وبلغت نسبة المُشاركة في عملية التصويت 92% بين المؤهلين لذلك. وأعرب عدد من أعضاء النقابة عن اعتقادهم بأن الزيادات المقترحة لا تتناسب مع تكاليف المعيشة، لا سيما في منطقة سياتل التي شهد فيها مؤشر أسعار المستهلك ارتفاعاً بنسبة 4.5% خلال العام الماضي. كما أثار وضع سقف بنسبة 3% للزيادات المرتبطة بالتضخم حالة من الاعتراضات والمخاوف بشأن احتمالية تراجع الأجور الحقيقية.

وأشار كيفن بويد، وهو أحد أعضاء فريق التفاوض، إلى أن جانباً كبيراً من هذا الرفض يرجع إلى غياب الثقة في القيادة، مؤكداً في الوقت ذاته رغبة العمال في استمرار الحوار مع شركة بوينغ وإعادة بناء العلاقات بين الجانبين.

من جانبها، أعربت شركة بوينغ عن خيبة أملها حيال نتائج التصويت، وبدأت بالفعل في تفعيل خطة طوارئ تحسباً لاحتمال وقوع إضراب، مبينة أنها ستقوم بإعادة توجيه الأموال التي كانت تنوي استثمارها في القوة العاملة نحو الاستعداد لأي توقف محتمل عن العمل. وأكدت الشركة عدم وجود أي جولة جديدة من المفاوضات مقررة مع النقابة في الوقت الحالي، مشيرة إلى أن أقرب موعد محتمل لبدء الإضراب سيكون في 7 أكتوبر.

ويُذكر أن أي إضراب محتمل قد يؤدي إلى تصاعد الضغوط على برامج الطائرات التجارية للشركة، ولا سيما حملات اعتماد طائرتي 737 ماكس 10 و777-9 اللتين شهدتا تأخيرات لعدة سنوات عن مواعيدهما الأصلية.