تسوية تاريخية بين وزارة العدل الأمريكية و"تيك توك" بقيمة 400 مليون دولار لانتهاك خصوصية الأطفال

توصلت وزارة العدل الأمريكية ومنصة "تيك توك"، إلى جانب شركتها الأم "بايت دانس"، إلى اتفاق تسوية مالية بلغت قيمتها 400 مليون دولار. وتهدف هذه الخطوة إلى طي صفحة الاتهامات الموجهة للشركة بخصوص انتهاك قوانين حماية خصوصية الأطفال على شبكة الإنترنت.

وتنهي هذه التسوية رسمياً الدعوى القضائية التي كانت قد رفعتها وزارة العدل خلال فترة ولاية الرئيس السابق جو بايدن في عام 2024. وستقوم "تيك توك" بسداد المبلغ الإجمالي دون الاضطرار لمواصلة مسار التقاضي أو الإقرار بارتكاب أي مخالفات قانونية، وذلك وفقاً لما كشف عنه موقع "أكسيوس" قبيل إعلان القرار بشكل رسمي.

من جانبها، أوضحت وزارة العدل أن منصة "تيك توك" قد شهدت تحولات جذرية منذ إطلاق الدعوى، شملت تعديلات واسعة في هيكلة الملكية، والإدارة، وأنظمة الامتثال، إضافة إلى سياسات الخصوصية المتبعة. وتُعد هذه التسوية واحدة من أكبر الغرامات المالية التي يتم تحصيلها ضمن القضايا المتعلقة بقانون حماية خصوصية الأطفال.

وفي هذا السياق، أكد مساعد المدعي العام الأمريكي ستانلي وودوارد أن التسوية تُعتبر إنجازاً هاماً لحماية الأطفال والأسرة في الولايات المتحدة، مشدداً على التزام الوزارة المطلق بتأمين بيئة آمنة للأطفال على الإنترنت، وضمان التزام الشركات المسؤولة عن بياناتهم الشخصية بمسؤولياتها القانونية.

كما أشار إلى أن الاتفاق لا يقتصر على استرداد مبالغ مالية ضخمة فحسب، بل يتضمن أيضاً تعزيز التدابير الوقائية التي تنتظرها العائلات الأمريكية. وأوضحت وزارة العدل أن التعديلات التي اعتمدتها "تيك توك" منذ عام 2024 ساهمت في تحقيق أهداف الدعوى الأصلية، وتضمنت تشديد آليات حماية القاصرين، وتطوير أدوات التحقق من الأعمار، ومنح أولياء الأمور صلاحيات أوسع للمراقبة والإشراف.

يُذكر أن الدعوى القضائية الأساسية رُفعت عام 2024 في عهد المدعي العام السابق ميريك غارلاند وبالتعاون مع لجنة التجارة الفيدرالية، حيث تضمنت اتهامات لشركة "تيك توك" بمخالفة أمر تسوية سابق يرجع لعام 2019، والسماح المتعمد للأطفال بإنشاء حسابات عادية، وتبادل الرسائل مع البالغين، فضلاً عن جمع الاحتفاظ ببياناتهم الشخصية بطرق غير قانونية.

وتأتي هذه التسوية في أعقاب سلسلة من المحطات الحاسمة لمستقبل المنصة داخل الولايات المتحدة، لا سيما بعد تدخلات إدارة الرئيس دونالد ترامب عقب تشريع قانون يفرض فصل ملكية التطبيق عن شركة "بايت دانس" أو مواجهة الحظر. ورغم تكلفة التسوية المرتفعة البالغة 400 مليون دولار، إلا أنها تتيح لشركة "تيك توك" طي صفحة النزاع القضائي مع وزارة العدل الأمريكية وتجنب المخاطر المحتملة لاستمرار التقاضي.