تقرير حديث للبنك الدولي يتوقع انكماش الاقتصاد اللبناني بنسبة 6.4 بالمئة في 2026

توقع البنك الدولي أن يبلغ معدل انكماش الاقتصاد اللبناني 6.4% خلال عام 2026، موضحاً أن الحرب الأخيرة بين إسرائيل وحزب الله مثلت ضربة قوية لمسار التعافي الاقتصادي في البلاد. يعاني لبنان من أزمة مالية غير مسبوقة منذ عام 2019، وكان لا يزال يعاني من آثار حرب 2024.

أوضح تقرير البنك الدولي أن تجدد الصراع أدى إلى عكس مسار الاستقرار والتعافي الهش الذي سُجل في عام 2025. وأضاف التقرير أن التصعيد في مارس (آذار) 2026 تسبب في أضرار جسيمة بالمساكن والبنية التحتية، فضلاً عن موجات نزوح واسعة، وتعطيل سلاسل الإمداد، وتأثر قطاع السياحة والطلب المحلي بشدة.

كما توقع التقرير صعود معدل التضخم ليصل إلى 17.5% خلال عام 2026، وذلك بعدما دخل لبنان العام الجديد على أسس أكثر صلابة إثر تسجيل نمو حقيقي في إجمالي الناتج المحلي بلغ 4.2% في عام 2025، وهو أعلى معدل منذ بداية الأزمة المالية في 2019.

وفي هذا السياق، صرحت داليا خليفة، مديرة دائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي، بأن مواصلة تنفيذ الإصلاحات، وخاصة إعادة هيكلة القطاع المصرفي والإدارة المالية، تشكل ضرورة ملحة لاستعادة الثقة وضمان التمويل اللازم لإعادة الإعمار والتعافي.

ويطالب المجتمع الدولي السلطات اللبنانية بضرورة تطبيق إصلاحات مالية للحصول على المساعدات الاقتصادية الملحة. وكان البرلمان قد أقر في الأسبوع الماضي تعديلات على "قانون معالجة أوضاع المصارف" بهدف إعادة هيكلة المصارف المتعثّرة ومعالجة أزمة القطاع المصرفي، وهي الخطوة التي رحّب بها صندوق النقد الدولي معتبراً إياها خطوة هامة تعكس التزام لبنان بتشريعات المعايير الدولية، فيما يستعد صندوق النقد لاستئناف اجتماعاته في بيروت الشهر المقبل.