أسباب ارتفاع حرارة الهواتف الذكية مع تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتحديات الأداء والتكلفة

تشهد الهواتف الذكية ارتفاعاً في درجات الحرارة وتسارعا في استهلاك البطارية عند تشغيل ميزات الذكاء الاصطناعي، وذلك بسبب اعتماد الأجهزة المتزايد على معالجة المهام المعقدة محلياً. وتفرض هذه العمليات أحمالاً إضافية على المعالج والذاكرة، مما يزيد من استهلاك الطاقة بحسب دراسات حديثة بحثت تأثير تشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي محلياً على كفاءة الأجهزة.

وأوضح مهندس الكمبيوتر والمتخصص في الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات غسان محمود، أن تطبيقات الذكاء الاصطناعي لا تعمل بالطريقة نفسها، إذ تتم المعالجة إما على خوادم خارجية أو داخل الهاتف مباشرة. وأضاف أن العبء الأكبر يقع على الجهاز عند تشغيل النماذج محلياً نظراً لاحتياجها إلى قدرة معالجة وذاكرة وطاقة عالية، مما يسبب إجراء عمليات حسابية كثيرة في وقت قصير وتحويل جزء من الطاقة إلى حرارة شعر بها المستخدم.

وتتوافق هذه النتائج مع دراسة إنرفير المنشورة في يونيو 2026، والتي بينت أن استهلاك الطاقة والحرارة يعدان من أبرز التحديات أمام تشغيل النماذج اللغوية الكبيرة داخل الأجهزة، موضحة أن إدارة ترددات وحدة المعالجة العصبية والذاكرة تحسن كفاءة الطاقة حتى 65%.

ولا تتوقف المشكلة عند السخونة، إذ تشير دراسة بيلم المنشورة في عام 2026 إلى أن المساحة الصغيرة للأجهزة المحمولة تعيق تبديد الحرارة وتجعلها عرضة لما يعرف بالخنق الحراري، وهو خفض قوة المعالجة للسيطرة على الحرارة وتجنب الأضرار، مما يؤدي إلى تراجع سرعة الجهاز.

وفي سياق متصل، أشار غسان محمود إلى أن التحدي لا يقتصر على قوة المعالج فحسب، بل يمتد إلى أهمية الذاكرة ووحدات المعالجة العصبية وإدارة الحرارة. وقد تزامنت هذه المتطلبات مع ارتفاع كبير في تكاليف المكونات، حيث ذكرت مؤسسة كاونتربوينت ريسيرش أن أسعار ذاكرة الهواتف ارتفعت بأكثر من 80% في الربع الثاني من 2026 مقارنة بالربع السابق، بينما زادت تكلفة مكونات الهواتف المتوسطة والرائدة بشكل ملحوظ.

وأكدت كاونتربوينت ريسيرش أن ذاكرة الوصول العشوائي الديناميكية أصبحت أغلى مكون منفرد في الهواتف الرائدة متجاوزة النظام على شريحة. ورغم ذلك، أوضح غسان محمود أن زيادة متطلبات الذكاء الاصطناعي لا تعني بالضرورة ارتفاع سعر الهاتف تلقائياً، إذ يعتمد التسعير على تقنيات التصنيع وحجم الإنتاج وقدرة الشركات على استيعاب جزء من الزيادة، رغم قيام بعض الشركات بتمرير جزء من التكاليف إلى المستهلكين في الفئتين الاقتصادية والمتوسطة.