آفاق جديدة للشراكة الاقتصادية بين الأردن والصين نحو توسيع مجالات الاستثمار والإنتاج

تسلط زيارة الملك عبدالله الثاني إلى جمهورية الصين الشعبية الضوء على واقع ومستقبل العلاقات الاقتصادية بين الأردن والصين، في ظل حجم تجارة ثنائية واسع واستثمارات صينية متراكمة في المملكة. ويأتي ذلك بالتزامن مع دعوات تطوير شراكة أوسع ترتكز على الإنتاج، التصدير، نقل التكنولوجيا، ورفع القيمة المضافة المحلية.

وبلغ حجم التبادل التجاري بين الأردن والصين خلال عام 2025 نحو 6.7 مليار دولار، حيث سجلت الصادرات الصينية إلى المملكة نحو 6.29 مليار دولار، مقابل نحو 430 مليون دولار للصادرات الأردنية نحو السوق الصينية، ليصل الفائض التجاري لصالح الصين إلى نحو 5.86 مليار دولار، وفقاً لما أورده الدكتور رعد محمود التل في مقال نشرته صحيفة "الرأي" الأردنية.

وتشير البيانات إلى أن الصادرات الصين إلى الاقتصادات العربية بلغت خلال عام 2025 نحو 293.5 مليار دولار، مقابل واردات صينية من الدول العربية بلغت نحو 201 مليار دولار، ليصل إجمالي التبادل التجاري العربي الصيني إلى نحو 495 مليار دولار، مما يضع على عاتق الأردن تحدي تعزيز حصته في هذه السوق الواسعة.

وتتنوع الواردات الصينية إلى الأردن لتشمل السيارات والمركبات وخصوصاً الكهربائية، الآلات والمعدات، الأجهزة الكهربائية والإلكترونيات، المنسوجات، والأثاث. في المقابل، تركزت الصادرات الأردنية نحو الصين في قطاعات التعدين والموارد الطبيعية كالفوسفات، البوتاس، الأسمدة، وبعض المنتجات الكيماوية والدوائية.

وعلى صعيد الاستثمار، أظهرت بيانات منتدى الاستراتيجيات الأردني أن الاستثمارات الصينية المباشرة المتراكمة في الأردن بين عامي 2010 و2025 بلغت نحو 3.56 مليار دولار موزعة على 71 مشروعاً. واستحوذ قطاع الطاقة على الحصة الأكبر بنسبة بلغت نحو 89% بقيمة 3.17 مليار دولار، بينما توزعت البقية على قطاعات الخدمات الاستهلاكية، صناعة السيارات، الخدمات المالية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

ويؤكد الدكتور رعد محمود التل على ضرورة الانتقال بالشراكة من مرحلة "التجارة مع الصين إلى الإنتاج معها"، للتحول من عجز تجاري مستمر إلى تكامل اقتصادي يعزز القدرات الإنتاجية، ويخلق وظائف نوعية، ويدعم القيمة المضافة داخل الاقتصاد الأردني.