الإمارات تطلق دليلاً موحداً لتوظيف الذكاء الاصطناعي في إنجاز المعاملات الحكومية نيابة عن المتعاملين

أطلقت اللجنة الوطنية للذكاء الاصطناعي المساعد "دليل تصميم التجارب الحكومية"، بهدف توحيد تطوير الخدمات وتحويلها إلى تجارب ذكية قادرة على فهم احتياجات المتعاملين والتفاعل معهم وإنجاز طلباتهم نيابةً عنهم. وجاء إطلاق الدليل خلال ورشة عمل متخصصة نظمتها اللجنة بمشاركة مسؤولين وفرق الخدمات الحكومية والذكاء الاصطناعي في الوزارات والجهات الاتحادية، لدعم الجهات في إعادة تصميم خدماتها بما يتوافق مع مستهدفات مشروع الذكاء الاصطناعي المساعد.

واستعرض محمد راشد بن طليعة، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون التبادل المعرفي الحكومي، رئيس مسار الخدمات الحكومية في مشروع الذكاء الاصطناعي المساعد، خلال الورشة، أبرز التغييرات التي سيحدثها الذكاء الاصطناعي المساعد في تجربة المتعامل، ومبادئ تصميم الخدمات الحكومية بالأسلوب الجديد. وأوضح الفرق بين الطريقة الحالية التي يتحمل فيها المتعامل مسؤولية البحث عن الخدمة، ومعرفة الجهة المسؤولة، وتقديم المتطلبات والمتابعة، وبين الطريقة الجديدة التي يكتفي فيها المتعامل بالحديث ليتولى المساعد فهم الطلب، وتحديد الخطوات، وتنفيذها بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وأكد أن الهدف هو الوصول إلى النتيجة المنشودة بدلاً من الاكتفاء بتبادل الرسائل، مشيراً إلى أن التحول الحقيقي يتمثل في نقل عبء تنفيذ الخدمة من المتعامل إلى الحكومة. ويقدم الدليل إطاراً متكاملاً يرتكز على مبادئ تضمن بناء تجربة حكومية مترابطة، تبدأ من التعبير السهل عن الحاجة، وتوظيف البيانات الحكومية لتجنب طلب الوثائق المتكررة، وتنفيذ الخدمة ومتابعتها مع ضمان الخصوصية والأمان.

كما يتناول الدليل آليات التعامل مع الحالات الاستثنائية والأعطال التقنية، وضمان التحول السلس إلى موظف مختص عند الضرورة مع نقل كافة تفاصيل الطلب، فضلاً عن تنظيم عمليات الدفع، وتمكين المتعامل من تقديم الملاحظات وتقييم التجربة لتحسين الخدمات باستمرار.