الصين تستعد لإطلاق حزمة تحفيز مالي جديدة لمواجهة تباطؤ النمو الاقتصادي

تعتزم الصين إطلاق حزمة جديدة من السياسات المالية والنقدية خلال النصف الثاني من العام، في محاولة لتعزيز الاقتراض لدى الشركات والمستهلكين ودعم الاقتصاد، في وقت يتباطأ فيه النمو إلى ما دون المستهدف الحكومي السنوي، وفق ما أوردته "بلومبرغ".

وأوضح نائب وزير المالية الصيني، لياو مين، خلال إفادة صحافية في بكين يوم الجمعة، أن السلطات تعمل على إعداد سياسات مالية منسقة جديدة سيتم طرحها خلال النصف الثاني من العام. وتأتي هذه الخطوة في إطار برنامج أطلقته الحكومة في وقت سابق من عام 2026 لتشجيع الاقتراض عبر حوافز تشمل قروضاً مدعومة مالياً وضمانات ائتمانية للشركات والمستهلكين، بهدف دعم الاستثمار الخاص وتعزيز الطلب المحلي.

ووسعت السلطات البرنامج اعتباراً من الأول من أغسطس لتشمل أنواعاً إضافية من القروض المؤهلة للحصول على دعم أسعار الفائدة المخصص للشركات الصغيرة ومتناهية الصغر والمستهلكين. وقد أسهم البرنامج خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2026 في دعم أكثر من 20 تريليون يوان من القروض الجديدة، بزيادة تتجاوز 4% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025.

وتأتي الإجراءات الجديدة بعدما أظهرت بيانات حكومية أن الإنتاج الصناعي والاستهلاك والاستثمار في الصين تراجعت جميعها بأكثر من المتوقع خلال يوليو، مما زاد الضغوط على صناع السياسات لتعزيز التحفيز، بعدما قدر اقتصاديون أن نمو الناتج المحلي الإجمالي تباطأ إلى ما دون المستهدف السنوي لبكين البالغ بين 4.5% و5%، عقب تسجيله 4.3% في الربع الثاني.

وأكد لياو أن حصة السندات الحكومية المحددة لعام 2026 كافية للحفاظ على كثافة الإنفاق المالي، مشيراً إلى أن أكثر من تريليوني يوان من المخصصات لا تزال متاحة خلال الأشهر المقبلة. وأضاف أن وزارة المالية ستوجه الحكومات المحلية إلى إصدار السندات وتسريع الإنفاق وتعزيز الرقابة على المناطق التي يتباطأ فيها التنفيذ بهدف تسريع إطلاق المشروعات.

وفي الوقت نفسه، أشار لياو إلى سعي السلطات الصينية لتحقيق توازن بين دعم الاقتصاد والسيطرة على المخاطر المالية المتزايدة على المستوى المحلي، حيث تعتزم الحكومة الحد بشكل صارم من تراكم الديون الخفية الجديدة، إلى جانب إجراء مراجعة شاملة للإعفاءات والحوافز الضريبية السابقة لإنهاء أو تعديل الإجراءات التي تؤدي إلى سياسات مجزأة أو تشوهات في السوق، مع تشديد الرقابة على الدعم غير القانوني.