ترحيب دولي بتعديلات قانون البنوك في لبنان وسط تحديات مستمرة لتعافي الاقتصاد

أشاد صندوق النقد الدولي بإقرار البرلمان اللبناني تعديلات على قانون معالجة أوضاع البنوك، معتبراً إياها خطوة هامة إلى الأمام، ورغم ذلك، قد تواجه جهود تعافي الاقتصاد -الذي أثقلته سنوات الانهيار المالي والصراع مع إسرائيل- مزيداً من التأخير بسبب تحديات التنفيذ.

وتأتي هذه الإصلاحات ضمن شروط صندوق النقد الدولي لمساعدة لبنان في الحصول على تمويل يساهم في إخراج الدين الحكومي من حالة التعثر، وذلك بعد سنوات من الإنفاق المفرط للنخبة الحاكمة والتي أدخلت الاقتصاد في دوامة انهيار منذ أواخر عام 2019.

وأدت الأزمة إلى فرض البنوك قيوداً واسعة على رؤوس الأموال، مما حرم المودعين من مدخراتهم وأوقف منح القروض. وكان رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام قد أشار في يناير (كانون الثاني) إلى مطالبة صندوق النقد الدولي بإدخال تعديلات على مشروع قانون الإنقاذ.

ويهدف القانون الحالي إلى معالجة العجز التمويلي الضخم وإصلاح القطاع المصرفي لتمكين المودعين من استرداد أموالهم تدريجياً. وفي هذا السياق، صرح النائب آلان عون، عضو لجنة المال والموازنة النيابية لرويترز، بأنهم نفذوا 99 بالمئة من متطلبات الصندوق، مشيراً إلى تعديلات طالت إجراءات الحوكمة في مصرف لبنان المركزي، من ضمنها تغيير تركيبة الهيئة المصرفية العليا ومنحها صلاحية تقرير مصير المصارف اللبنانية بين إعادة الهيكلة أو التصفية.

من جانبه، أكد ممثل صندوق النقد الدولي في لبنان فريدريكو ليما أن التنفيذ الفعال لإطار معالجة أوضاع المصارف الجديد يعد أمراً بالغ الأهمية، مشيراً إلى استمرار المناقشات مع السلطات اللبنانية بشأن مواءمة مشروع قانون الاستقرار المالي واسترداد الودائع مع المبادئ الدولية.

ولا يزال القانون بانتظار موافقة الرئيس اللبناني بعد إقراره من قبل البرلمان، بينما قد تظهر تحديات إضافية تتمثل في إمكانية طعن بعض الأطرف أمام المجلس الدستوري. ويهدف الصندوق أيضاً إلى تحسين القانون وإجراء إصلاحات ضريبية لتحفيز الإنفاق العام على إعادة الإعمار، في وقت يصنف فيه البنك الدولي الأزمة الاقتصادية في لبنان بين الأسوأ عالمياً منذ منتصف القرن التاسع عشر، مع خسائر مالية فادحة وانهيار قيمة الليرة اللبنانية بنجاح تجاوز 90%، بالإضافة إلى أضرار الحرب مع إسرائيل التي قدرت بسبعة مليارات دولار.